أكدت قرينة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، المؤسس والرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة، أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بمكانة رفيعة المستوى، تنبع من احترام وتقدير القيادة الإماراتية الحكيمة لحضورها المجتمعي الفاعل، ودورها في مسيرة التنمية في مختلف المجالات، وهو ما أسهم في تمكين المرأة من المشاركة في عملية صناعة القرار، وأوصلها إلى أعلى المناصب المحلية والعالمية.

وأوضحت سموها أن النهج التاريخي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتمكين المرأة مستمد من الشريعة الحقيقية للإسلام التي قدرت المرأة وأعطتها حقوقها كاملة وأوصت الرجل بأن يكون دوماً إلى جانبها، وشددت على أن تلك الجماعات المتطرفة والتي تنتقص من قيمة وكرامة المرأة وحقها في التعليم والعمل والحياة لا تمس للإسلام وحقيقته العادلة والمتسامحة بأي صلة.

جاء ذلك خلال لقاءها مع فومزيل ملامبو نكوكا، المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مقر الهيئة بنيويورك، وتزامناً مع اجتماعات الدورة السنوية التاسعة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وبحثت سمو الشيخة جواهر القاسمي خلال اللقاء وضع المرأة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، وكيفية النهوض بدورها الاجتماعي والاقتصادي لتصبح شريكاً فاعلاً في عملية التنمية، بالمناطق التي ما زالت تواجه المرأة فيها، مصاعب تعيق حصولها على حقوقها الكاملة، كما ناقشت سموها سبل تعزيز مكانة المرأة في المنطقة العربية، والآليات الكفيلة بحصولها على التعليم والرعاية الصحية، باعتبارهما من أبسط الحقوق التي لا تشكل انعكاساتها على المرأة فحسب بل العائلة والمجتمع بأكمله.

وقالت الشيخة جواهر القاسمي إن المرأة الإماراتية تمكنت عبر العقود الأربعة الماضية، من اكتساب ثقة شعبها بقدرتها على العطاء والإبداع في جميع المجالات التي شاركت فيها، وهو ما منحها المزيد من الحقوق والمكاسب، بفضل وقوف قادة الدولة الأوفياء إلى جانبها، مضيفة أن الرجل والمرأة في دولة الإمارات يعلمون معاً كشركاء في مسيرة البناء والعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، كما قدمت الإمارات للمرأة كل دعم ممكن للاستفادة من طاقتها في الارتقاء بنفسها وأسرتها وشعبها. 

وأشارت سموها إلى أن حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الذي أصدره مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي في شهر أبريل من العام الجاري، يثبت أن التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات حالياً ما هو إلا نتيجة مباشرة للتطور الاجتماعي الذي كانت المرأة دافعاً رئيسياً في الوصول إليه.

وفيما يتعلّق بوضع المرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي، أعربت الشيخة جواهر القاسمي عن ثقتها بأن الجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية، ومن بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تساعد على تسريع عملية تمكين المرأة في المجتمعات التي تأخرت في منحها بعضهاً من حقوقها، مشيرة إلى ضرورة جعل التعليم في مقدمة أولويات دول العالم من أجل مساعدة المرأة على اكتساب المعرفة التي تساعدها على المشاركة في التنمية، مع ضرورة إلغاء أي قيود تمنع المرأة من إكمال دراستها الجامعية، أسوة بالرجل.

واطلعت سموها وبصفتها المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على ما تنظمه الهيئة من برامج وخدمات لتمكين المرأة في مخيمات اللاجئين حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط تحديداً، وأكدت سموها على ضرورة توفير التعليم للمرأة في دول اللجوء وتأهيلهم لمتابعة الحياة بأمل والاعتماد على النفس للتطور والوصول إلى الاستقلال المالي لدى المرأة مما يعزز ثقتها وقدرتها بامكانياتها.

من ناحيتها، رحبت فومزيل ملامبو نكوكا بزيارة سمو الشيخة جواهر القاسمي إلى مقر الهيئة، وحرص سموها على بحث ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين، وقالت: “إن مساهمة سمو الشيخة جواهر القاسمي في دعم قيادة المرأة وتمكينها اقتصادياً في إمارة الشارقة وخارجها، هو أمر يبعث على الفخر، وأنا أحيي تعاطف سموها مع دعم المرأة، ومساعدتها على أن تكون قادرة على إعالة نفسها وأسرتها والمساهمة في تنمية مجتمعها. وقد سررت دائماً بالمبادرات التي تطلقها سمو الشيخة جواهر القاسمي في الشارقة، وتعتبر أمثلة ملهمة لكيفية التخفيف من معاناة النساء وتمكينهن. إن هذه الجهود والمبادرات القوية والمستدامة لا تسهم في تنمية الأفراد فحسب، وإنما المجتمع كله بشكل عام”.

يذكر أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعتبر من أحدث المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث تأسست في يوليو 2010 بهدف تمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، ويتبع للهيئة أربع أجهزة إدارية هي إدارة النهوض بالمرأة، ومعهد البحث والتدريب، ومكتب المستشارة الخاصة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، وتقدم الهيئة الدعم المالي والبحثي والفني للدول والمنظمات المعنية بتمكين المرأة، وإلغاء التمييز ضدها، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.