أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن “ما يريح اتجاه الاتفاقية الأمنية الخليجية أن المادة الاولى منها تنص على ألا تعارض موادها ونصوصها الدستور الكويتي والقوانين المعمول بها في دولة الكويت”.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين نقلته “كونا”  عقب مغادرته اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الي يحضرها وزراء الخارجية والداخلية والعدل لمناقشة مشروع قانون اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الارهاب ان “الاتفاقية لا يمكن ان تنص موادها في اي حالة من الاحوال على أمر يخالف او يعارض دستورنا وقوانينا المعمول بها”.

واوضح انه حضر جزء من اجتماع اللجنة تلبية لدعوة رئيسها النائب علي الراشد ولم يتسن له استكمالها حيث سيغادر البلاد لارتباطه بتلبية دعوة رسمية لحضور احتفال المجلس الوطني التأسيسي التونسي بالدستور الجديد لتونس.

وذكر ان موضوع الاتفاقية الامنية دار حوله الكثير من اللغط والجدل في الشارع الكويتي وأن الحوار والنقاش الذي شهده داخل اللجنة مع الجانب الحكومي أوضح العديد من الامور التي بها لبس لدى العديد من المتابعين والمراقبين.

وأعرب الغانم عن ثقته بوجود تفاهم بين الجانبين النيابي والحكومي بشأن الاتفاقية على ان تتوضح جميع الامور خصوصا أمام الشعب الكويتي لافتا الى ان هناك العديد من الموضوعات التي يدور حولها اللغلط نتيجة لنقص المعلومات والمعرفة الدقيقة بالنصوص والمواد وأن توضيحها أمر جيد بالنسبة للنواب والمواطنين.

واشار الى توجيهه سؤالا مباشرا حول مدى التزام الاتفاقية ونصوصها خصوصا المادة الاولى منها بالدستور الكويتي حيث جاء الرد شافيا “أنه لا يمكن ان نخرج عن اطار الدستور والقوانين المعمول بها”