أكدت دولة قطر دعمها لأى جهد يساهم فى دعم المؤسسات الشرعية وتعزيز الحوار الوطنى ومساندة الشعب الليبى فى إعادة بناء دولته الحديثة التى تقوم على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولى أمام الاجتماع رفيع المستوى المعنى بليبيا الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “دولة قطر إذ تشارك المجتمع الدولي القلق العميق إزاء ما آلت إليه الأوضاع فى ليبيا، تشدد على أهمية أن تنصب كافة الجهود الوطنية والدولية على تحقيق الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا واستقرارها وأمنها وتجنيب المدنيين المخاطر التى يتعرضون لها نتيجة للصراع الدائر”، وفقا لوكالة «د ب أ».
ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» عنه القول :”بعد أن قدم الشعب الليبى الشقيق تضحيات جساما من أجل نيل حريته بعد عقود مريرة، وكان الأمل يراوده، ومعه العالم ، بأن تبدأ ليبيا مرحلة لتأسيس دولة واعدة تقوم على سيادة القانون وحقوق الإنسان والانطلاق نحو التنمية، إلا أنها للأسف تعيش اليوم مشهدا سياسيا وأمنيا مختلفا عن تلك الآمال، بل أضحى الوضع ينذر للأسف بفتنة وصراع طويل الأمد، فضلا عن تأثير الصراع على الوضع الإنسانى على المدنيين وسقوط أعداد كبيرة من القتلى وتشريد عشرات الآلاف من الأسر”.
وأكد أن نجاح الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا لن يصب فقط في مصلحة الليبيين وإنما سينعكس على المنطقة والعالم مما يستلزم مواصلة الجهود لتحقيق هذا الهدف.
