بالتزامن مع الكشف عن خطة التنمية الثاني ، اصيب الشارع الكويتي بالاحباط لفشل الخطة الاولى ، ليقدم النائب فيصل الكندري سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح جاء فيه، انه كان هناك على مدار اربع سنوات منذ 2010 حتى مارس 2014 خطة التنمية للدولة وعلى مدار هذه السنوات تحققت انجازات وكانت هناك اخفاقات كبيرة، فكم نسبة الانجاز النهائي للخطة بعد بيان الحساب الختامي؟
و اضاف اكثر من خمسة وزراء كان عذرهم طول الدورة المستندية، فهل يمكن تزويدنا بمكمن خلل الدورة المستندية وأي الجهات تتحمله؟
واردف بقوله ان تنمية الدولة يجب ان تكون بعيدة عن المجاملات لذلك نرجو تزويدنا بأسماء القياديين الذين تحملوا جزءا من الاشراف على الخطة او المشاركة فيها وماذا حققوا؟ وفيم اخفقوا؟
واضاف ، كم المبالغ المالية التي انفقت على المشاريع؟ وكم مشروعا قد اكتمل بشكل نهائي؟ وكم مشروعا لايزال في طور التنفيذ مع تبيان كم نسبة انجاز كل مشروع؟ وكم الميزانية التي رصدت للخطة بشكل نهائي؟
و قال انه في تقرير مبدئي للخطة نشر في جريدة «القبس» اوضح ان الخطة لم تحقق اي متطلب تنموي في التنمية البشرية، وطلب نسب المتطلبات التنموية والمستهدفة والحالية لكل من التعليم والصحة والإسكان والتعليم العالي والتوظيف.
واضاف الدولة على مشارف خطة جديدة من 2015 حتى 2020، يرجى تزويدي بالأسس العلمية المتبعة في وضع الخطة والكوادر التي ستشرف على التخطيط والتنفيذ والمتابعة؟ و هل الخطة اكبر من امكانيات امانة التخطيط او من الحكومة، و اذا كانت الاجابة لا فلماذا لم تحقق الخطة السابقة نسبة متقدمة واذا كانت نعم فما البديل المقترح لتنمية البلاد؟
وختم بسؤله اذا تم النزول الى الشارع واستطلاع آراء المواطنين في الخطة الجديدة والى ماذا يطمحون؟ وما عدد الشركات المشاركة في اعداد الخطة السابقة؟
