قال النائب محمد طنا العنزي ” ان قانون التعاون الجديد ومايشوبه من مخالفات دستورية قد تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية في نفق مظلم وتحديدا الجزئية المتعلقة بالمرحلة اﻻنتقالية التي لم تحدد الوزارة آلية تطبيقها وهل تطبق بأثر رجعي ام بأثر مباشر..؟”

وتابع طنا قائلا في تصريح صحافي ” واذا تم التطبيق بأثر رجعي فهذا فيه مخالفة صريحة للمادة 179 من الدستور التي تنص على ان القوانين ﻻتطبق باثر رجعي بل باثر مباشر ، وتبعات هذا القانون المجحف الذي يترتب عليه اسقاط 9 أعضاء ، وبالتالي هناك اعضاء سيكونون خارج مجلس اﻻدارة على الرغم من وجود فترة زمنية قانونية يحق لهم فيها اﻻستمرار لمدة سنة او سنتين بحسب تاريخ وصول العضو الى المجلس .”

واضاف طنا” نحن لسنا ضد القانون ولكن ضد التنفيذ الخاطيء ، ومما يثير اﻻستغراب بأن القانون رقم 118 واللائحة التنفيذية لم ينصا على المرحلة اﻻنتقالية على اﻻطلاق ،وللاسف الوزارة تتجاهل الرد على الكتب المرسلة إليها حتى ﻻيكون عليها اي مستند يدينها.”

واختتم طنا بقوله : واخيرا اتمنى من الوزارة التروي والنظر في تطبيق اللائحة التنفيذية حتى ﻻتكون طرفا خاسرا امام الجمعيات في اروقة المحاكم.