رأى رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان «ايجاد بدائل توافقية بين الحكومة والمجلس بخصوص زيادة علاوة الابناء افضل من اقرار الزيادة كمداولة اولى، لان الحكومة رافضة للزيادة في الأصل، وهي حتما سترد القانون».
وكشف الشايع لـ«الراي» ان اقدامه على سحب القانون من جلسة اول من أمس واعادته إلى اللجنة «كان بهدف استفادة المواطن من بدائل لزيادتي علاوة الابناء وبدل الايجار تعود بالنفع على الناس، بدلا من التصويت على قوانين، ونحن نعلم علم اليقين أن الحكومة ستردها».
وقال الشايع «سحبت القانون بعدما لاحظت أن غالبية مقدمي طلب تقديم زيادة علاوة الابناء على ما سواه في الجلسة استجابوا لطلب الحكومة بمنحها مهلة شهر لدراسة وقراءة التقرير، ونحن مع الاتيان باجراءات كاملة والتوصل إلى نتائج ايجابية تعود بالنفع على المواطن».
وذكر الشايع ان الحكومة وعدت ببدائل توافقية «ونحن في اللجنة المالية ننتظر ما سيحال الينا خلال شهر، وفور وصوله سنقوم باعداد تقرير في شأنه»، متداركا: «وان كان الشهر الحالي اجازة في المجلس، ونأمل أن يكتمل النصاب إذا استدعت الحاجة لعقد اجتماع لانه ربما كان هناك نواب خارج البلاد».
