أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-09-27 13:38:00
عدد الزوار: 47
تحركات نيابية لاقرار قانون "من أين لك هذا؟"
لا تخلو العملية الديموقراطية في الكويت من الامراض ومنها المال السياسي الذي يبدأ في الانتخابات ويجب التصدي له حتى لا يصل الى داخل قبة عبدالله السالم .
و ذكرت جريدة الوطن الكويتية ان هناك نواباً سيدفعون في بداية دور الانعقاد المقبل بإحياء اقتراح كشف الذمة المالية للنواب والوزراء والقياديين بالدولة ومنهم الوكلاء والوكلاء المساعدون والسفراء والقضاة وكل من يشغل وظائف قيادية عليا بالقطاع العام.
وذكرت مصادر مطلعة أن قانون «من أين لك هذا؟» أصبح ضرورة ملحة لاستكمال منظومة مكافحة الفساد واستغلال الوظائف القيادية بما فيها عضوية مجلس الامة في الثراء والتكسب غير الشرعي على حساب المال العام، لافتة الى ان تحفظ الحكومة على الاقتراح في المجالس السابقة بحجة مخالفته للدستور قضية غير منطقية، ولاسيما ان القانون مطبق في دول ديموقراطية عريقة وأنه بعد إقراره سيطبق على الجميع وليس على الوزراء والقياديين بالحكومة فقط، وسيخضع له أعضاء مجلس الامة ايضا لاستكمال القوانين اللازمة للقضاء على الفساد المالي والتكسب غير المشروع.
وأوضحت المصادر ان القانون سينص على ان يوقع الوزير او النائب او القيادي على تعهد قضائي بموجوداته بعد تقديم كشوف حسابات لما يملك من أموال وعقار وأسهم فور تسلمه للوظيفة ونفسها عند مغادرته لمنصبه على ان يعرض وضعه في الحالتين على لجنة قضائية متخصصة لبيان وتأكيد براءة وسلامة جانبه.
وأفادت المصادر بأن القانون سيحظى بموافقة غالبية الاعضاء حتى لا يقع من يتحفظ عليه في حرج امام الشارع العام، خصوصا وان بعض النواب قد سبق ان تقدموا بكشوف حساباتهم وبشهادت بما يملكون من عقارات واسهم لرئيس مجلس الامة تطوعا منهم دون ان يكون هناك قانون ملزم بذلك.
من ناحية أخرى، ذكرت المصادر ان النواب سيطلبون من المجلس الزام الحكومة بتقديم تقرير للمجلس وبما تم من خطوات حكومية في شأن تطبيق قانون هيئة مكافحة الفساد والبرامج التي نفذت في هذا الشأن وان كانت هناك اي عوائق تعترض سبيل تطبيق القانون او الحاجة لمزيد من التشريعات لدعم الهيئة وتمكينها من القيام بما هو مطلوب منها على أكمل وجه وذلك بعرض التقرير على احدى لجان المجلس ومناقشته مع الحكومة.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة