تتزاحم القوانين امام اعين النواب والحكومة وهو ما يضعهما امام موقف محرج امام المواطنين ، فهل يتابعون القوانين التي تم اقرارها مؤخراً ام يشرعون الجديد ؟
وكشف النائب سعدون حماد عن اتفاق نيابي لعقد اجتماع موسّع يطرح خلاله جميع القضايا والموضوعات للوصول الى صيغة متفق عليها حول قائمة الاولويات النيابية التي ستقر في الدور الثالث، متوقعا عقد الاجتماع منتصف اكتوبر المقبل.
وقال حماد إن الاولويات النيابية ستضم استكمال حل القضية الاسكانية، اضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه من خطوات في هذا الجانب، بخصوص توزيع 120 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبين ان المجلس سيركز على معالجة القضية التعليمية والاثر السلبي لتكدس الكليات والمعاهد في مناطق محددة، ما تسبب في ايجاد مشكلة الازدحام المروري الذي يعاني من المواطنون بشكل يومي، وكيفية إلزام الحكومة بوضع الحلول المناسبة، ومنها فتح افرع للكليات والمعاهد في جميع المحافظات.
وتابع حماد: من الاولويات ــ أيضا ــ تحسين الخدمات الطبية، ومنها استقدام الاطقم الطبية العالمية ليتلقى المرضى الكويتيون العلاج داخل البلد من دون الحاجة الى سفرهم للخارج، إلى جانب سرعة اصدار قرار بفتح افرع للمراكز المتخصصة العالمية لمعالجة امراض السرطان وزراعة الاعضاء والعظام وحوادث الاطفال وغيرها، ما سيوفر على الدولة مبالغ طائلة.
وأوضح حماد أنه سيكون من الاولويات المتفق عليها عقد الجلسات الخاصة لمناقشة بعض القضايا، لافتا إلى ان من بينها جلسة خاصة لمناقشة التلاعب في طرح المشاريع الكبرى كما هو حاصل في مشروع توسعة مطار الكويت الذي يتطلب اقرار تعديل على قانون لجنة المناقصات لايقاف هذا التلاعب، الذي فيه هدر للمال العام، من خلال فتح المجال امام جميع الشركات العالمية وعدم اشتراط وجود الوكيل المحلي، خاصة بعد التلاعب في تأهيل الشركات وادخال شركات وهمية وادخال شركات ضمن الشركات المؤهلة نظير حصولها على مقابل مادي يصل الى مليون دينار.
وتابع حماد وفقًا للقبس الكويتية ، من الاولويات ــ كذلك ــ اعادة التصويت على القوانين التي ردتها الحكومة اثناء العطلة النيابية، بعد ان اقرها المجلس في دور الانعقاد السابق، وعلى رأسها قانون اعادة قيد المواطنين الذين باعوا بيوتهم وسددوا القرض الاسكاني بالكامل، وعددهم 800 حالة يجب انصافهم، باعادة تسجيلهم في قائمة المواطنين المتقدمين بطلب للحصول على السكن.
يذكر ان الحكومة ممثلة لوزيرها ياسر ابل اعربوا عن رفضهم للقوانين بسبب وجود 120 الف طلب اسكاني في قائمة الانتظار ولا تحتمل طلبات جديدة.
