كشف النائب الدكتور عبدالله الطريجي أنه سلم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاسبوع الماضي الوثائق والمستندات كافة التي تثبت اقدام بعض المتجنسين والمتقدمين للحصول على الجنسية، ومن ضمنهم عسكريون في الدفاع على تجديد وثائق ثبوتيتهم العراقية، ناقلا عن الشيخ جابر المبارك تعهده بفتح تحقيق في هذا الامر، وتأكيده انه «لن يقبل ان يمر هذا الامر مرور الكرام، ولا يقبل العبث بملف التجنيس».

وذكر الطريجي تأكيده امتلاكه وثائق تثبت أن بعض المتجنسين والبدون ممن لديهم ملفات في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية جددوا جوازات سفرهم العراقية، انه «للأمانة بعد ان اثرت هذه القضية وجدت اهتماما كبيرا من سمو رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، وفي ضوء هذا الاهتمام التقيت برئيس مجلس الوزراء الاسبوع الماضي بعد ان طلب لقائي في مكتبه، وسلمته الوثائق والمستندات كافة التي في حوزتي، ومن المتوقع ان التقي وزير الداخلية الاسبوع المقبل حول هذه القضية».

وأشار الطريجي الى أن سمو الشيخ جابر المبارك «عاهدني خلال اللقاء ان ماورد في المستندات التي سلمتها اياه لن يمر مرور الكرام، وسيتعامل معها بحزم، وانه لن ولا يقبل العبث بملف التجنيس واجراءاته».

وأكد الطريجي انه سيسلم ايضا نسخة من هذه المستندات التي في حوزته الى وزير الدفاع، «خصوصا وان من ضمنهم عسكريين في الجيش الكويتي»، لافتا الى أن هذه القضية ترتبط بمسألة الولاء للوطن «وإلا كيف يتقدم من ولاؤه لهذه البلاد وبعد حصوله على الجنسية الكويتية لتجديد اثباتاته العراقية؟ وهل يعني ذلك انه لا يزال يحمل ولاءه لوطنه الاساسي وليس الكويت التي حصل على جنسيتها؟».

وشدد الطريجي على ان «خطورة هذه القضية تكمن في سعي بعض الدول لزراعة استخباراتها في البلاد، وهو ما اكده الغزو العراقي للكويت عام 1990 بعد ان تعاون مع نظام صدام البائد بعض ممن يحملون الجنسية الكويتية».

ونوه الطريجي الى ان هذا الامر ينبئ أن هناك من يدعي انه غير كويتي ولا يحمل اي اثباتات لدول اخرى وتقدم للحصول على الجنسية الكويتية وهم يملكون اثباتات دول اخرى وقاموا بتجديدها، مشيراً الى ان ملفات هؤلاء سيسلمها الى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة في اقرب وقت».

وجدد الطريجي تأكيده أنه «سيتصدى لمن يعبث في ملف التجنيس، فهو خط احمر ويعد اولويته ولن يقبل استمرار التلاعب به كما حدث من قبل لاسترضاء بعض النواب نتيجة لمواقفهم السياسية، او استرضاء بعض المتنفذين او المتاجرين بالجنسية ماديا»، لافتاً الى انه رفض اقتراح تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف شخص «لأن القضية ليست قضية ارقام وانما احقية وأمن بلد».

المصدر: الراي