أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-09-27 09:48:00
عدد الزوار: 50
النواب يطالبون الحكومة باقرار علاوة الاولاد او حلولاً اخرى لغلاء المعيشة
غلاء الاسعار في الاسواق قد يكون مفتعل من التجار فور سماعهم زيادة في رواتب المواطنين ، و هو ما يجعل زيادة الرواتب يعود عكسياًَ على المواطن والمقيم بدرجة اكبر!
من جهتها قالت مصادر حكومية «إن الاقتراحات النيابية التي تركز دوماً على الزيادات، مثل زيادة بدل الإيجار وعلاوة الأولاد ورواتب المتقاعدين هي حلول وقتية لها تأثيرات سلبية على المستهلكين وميزانية الدولة»، موضحة «ان أي زيادة يعلن عنها يقابلها ارتفاع في أسعار السلع والايجارات ما يرهق ميزانية المواطن».
وقال النائب خليل الصالح لـ«الراي» الكويتية : «إذا كانت الحكومة ترفض علاوة الأولاد لأسباب تراها منطقية، فإن عليها أن تقدم بدائل مقنعة، خصوصا أنها زيادة مستحقة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي يعاني منه المواطن».
كما أوضح النائب حمود الحمدان إن «الحكومة ترفض القوانين ذات الكلفة المالية وتبرر الرفض بزيادة موازنة الدولة وعدم القدرة على الايفاء مستقبلًا، وعموماً فإن المجلس لا يقل حرصاً من الحكومة في المحافظة على موازنة ثابتة للدولة لا تحمل اعباء اضافية»، لافتاً إلى أن «الحكومة وعدت بتضمين العلاج بالخارج وبدل الإيجار في دراسة البديل الاستراتيجي، وننتظر بحثاً شاملًا يحقق الرغبة النيابية في الزيادة المستحقة، وبما لا يؤثر في الوقت نفسه على الموازنة».
وأكد النائب حمدان العازمي ان «زيادة علاوة الاولاد لا تؤثر في الميزانية، والدولة تحقق فوائض مالية تصل الى 9 مليارات دينار، اي ان قيمة الـ25 دينارا كعلاوة أولاد لا تعتبر قيمة عالية حتى تشكل تضخماً في الاسعار».
وطالب العازمي بمراقبة الاسعار بشكل عام وتطبيق قانون منع الاحتكار «وهو مفعل عالميا منذ عام 1995 وهو قانون اساسي للمنافسة والاقتصاد والتجارة الحرة والحد من ارتفاع الاسعار الذي يتم من دون حسيب أو رقيب».
بدوره فضل النائب حمد الهرشاني «ايجاد حلول دائمة للغلاء المعيشي وعدم اختزال الأمر بزيادات لا تحقق الفائدة المرجوة للمواطن»، داعياً الى تفعيل القوانين التي تحد من الغلاء والتفرد بزيادة السلع والإيجارات، وضرورة الإسراع في وضع تصور للبديل الاستراتيجي من قبل ديوان الخدمة المدنية وعدم التوسع في التأجيل.
فيما قال النائب أحمد لاري» «هناك زيادات مستحقة مثل علاوة الأولاد، ولكن يجب أن تكون شاملة ومدروسة، وعلى العموم فإن من حق النواب تقديم اقتراحات وليس من حق أي شخص اتهامهم بالمزايدة لانهم يتلمسون معاناة المواطنين، وعلى الحكومة أن تقدم آليات تنفيذ سياستها لرفع مستوى المعيشة. وأرى أن من الآليات ربط زيادة الرواتب سنويا مع التضخم الذي يتراوح بين 3 و4 في المئة، بمعنى ان من راتبه ألف دينار سيحصل سنويا على 35 دينارا».
يذكر ان مجلس الامة اجل مناقشة علاوة الاولاد بعد تنسيق مع الحكومة الى دور الانعقاد المقبل لدراسة بدائل.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة