يواصل الموظفون في القطاعات الحكومة التعبير عن مطالبهم لا سيما في ظل وجود فروقات كبيرة بالرواتب بين القطاعات المختلفة .

أعلن أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.محمد المري، ان الهيئة الادارية للرابطة عقدت اجتماعا تمت خلاله مناقشة عدد من القضايا المهمة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، حيث تم وضع خطة عمل للتحرك عليها خلال الاسابيع المقبلة.

واضاف المري في تصريح صحافي ان الاجتماع ناقش محددات الجدول الدراسي وتم تدارسه من كل الجوانب، وسوف يتم التواصل والتنسيق مع ادارة الهيئة لمناقشة بعض الملاحظات التي تساهم في تطوير وثيقة محددات الجدول لما فيه مصلحة العملية التعليمية، كما تمت مناقشة آخر تطورات عمل اللجنة المشتركة لإقرار المميزات المالية لأعضاء هيئة التدريس، لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد خطوات فعلية على ارض الواقع بالتنسيق مع الروابط والجمعيات الزميلة بالتعليم العالي لإقرار المميزات المالية لأعضاء هيئة التدريس.

واوضح المري ان الاجتماع تطرق الى مناقشة قانون مكافأة نهاية الخدمة واثره على اعضاء هيئة التدريس، حيث لوحظ خلال الفترة الاخيرة ان هناك تخوفات من قبل الهيئة التدريسية من تطبيق هذا القانون واثره على نهاية خدمتهم، حتى ان البعض منهم يفكرون في التقاعد قبل تطبيق القانون، ولكن الرابطة تؤكد ان القانون لن يمس مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحالي مهما كان مقدارها، فستظل سارية للموظف الحالي وفقا للكادر الذي اقر في عام 2006، وفي ما يخص مبلغ الــ27 ألفا بحد اقصى كنهاية خدمة فسيطبق فقط على المعينين الجدد في كل قطاعات الدولة تحقيقا للعدالة الوظيفية بين جميع الموظفين.

يذكر ان مكافاة نهاية الخدمة ستدخل حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل وذلك بعد اقرارها في دور الانعقاد الماضي بمجلس الامة.