تهاجر العمالة الكويتية من القطاع الخاص الى القطاع العام وهو ما يسبب اختلالا في سوق العمل بسبب فارق الامتيازات في العمل الحكومي الذي يمتاز بقلة الواجبات و كثرة الحقوق!
من جهته طالب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور، محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل بضرورة اعلان اجازة عيد الاضحى المبارك كما اعلنها مجلس الوزراء للقطاع الحكومي وكل مؤسسات الدولة، حيث أعلن ديوان الخدمة المدنية عن اعتماده لإجازة عيد الاضحى المبارك لكن هذا الإعلان وكما جرت العادة يطبق على المؤسسات الحكومية والوزارات، فيما لم يعلن البنك المركزي عن مواعيد اجازات وعمل القطاع المصرفي.
وشدد عاشور في تصريح صحافي على ان المطالبة بتوحيد الإجازات والعطل الرسمية بين القطاع المصرفي والقطاع الحكومي احدى المطالبات التي سبق ان طالبت بها النقابة في اجتماعها الأخير مع محافظ بنك الكويت المركزي، حيث نقلت استياء موظفي البنوك من القرارات السابقة التي ألزمت موظفي القطاع المصرفي بالعمل في الأيام التي أعلنت فيها الحكومة إجازة رسمية وتم تعطيل كل مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية، الأمر الذي خلق جواً من الفتور، لا سيما في النواحي الاجتماعية، حيث ان الكثير من الموظفين في القطاع الخاص يستغلون هكذا اجازات للراحة أو السفر، لاسيما ان طبيعة عملهم فيها الكثير من الضغوط النفسية والذهنية وان اجازاتهم لطالما كانت رهن موافقة رب العمل، فلابد من ان يكون محافظ البنك المركزي منصفا لهم وان يساويهم مع موظفي الدولة ومؤسساتها.
يذكر ان النقابة ضغطت باتجاه اقرار مكافاة نهاية الخدمة وهو ما تحقق بالفعل بعد تدخل من رئيس مجلس الامة.
