حلقة جديدة من فصول الفساد في المرافق الحيوية في البلاد ، حيث أعلن وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع التعاون علي الرومي، عن اكتشاف شبهات تزوير في عقود عدد من الفروع المستثمرة في بعض الجمعيات التعاونية، من خلال تصديقها بتواقيع وأختام مزورة، معلناً عن تشكيل لجنة تحقيق في واقعة تزوير العقود الاستثمارية للتأكد من حقيقة الأختام والتواقيع التي اعتمدت فيها تلك العقود.
وأوضح الرومي في تصريح صحافي أن اللجنة في نهاية عملها ستقوم برفع مذكرة إلى الوزيرة، ترصد من خلالها أهم ما توصلت إليه من نتائج في التحقيق الذي سيشمل 3 أطراف، وهم: الجمعية والمستثمر والموظف المتسبب.
وبيّن أنه سيتم تبديل كل الأختام في إدارات قطاع التنمية كخطوة احترازية منعاً لاستغلال أي أختام قديمة لتصديق العقود، مشيراً إلى أن ذلك يأتي من خلال عملية تطوير القطاع التعاوني بكل إداراته عبر إستراتيجية واضحة، ترتقي فيها الخدمات وتحافظ على أموال المساهمين.
يذكر ان وزارة الشؤون اوقفت معاملات 10 جمعيات تعاونية على خلفية تجاوزات مالية وادارية.
