تواصل النقابات العمالية حملاتها المنددة بالقصور الاداري تجاههم بعد ان تم تجاهل مطالبهم ، ووصل الامر الى الاضراب مما يجبر الحكومة على احتواء الموقف سريعاً.
و استغرب نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم، من الجمود والخمول اللذين يصيبان الوزارة والتجاهل الواضح لمطالب الموظفين من قبل الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة، وذلك بسبب عدم تطبيق القانون بالشكل الواجب تطبيقه.
وتساءل المتلقم: اين دور الوكيل المساعد تجاه التجاوزات والمخالفات التي تحدث داخل الوزارة بصفته وكيلا لقطاع الشؤون القانونية ذي الطابع القانوني؟ وهل أعد الوكيل تقارير بشأن تلك المخالفات والتجاوزات واصدر التوصيات لمحاسبة اي مقصر أو مخالف تجاه تلك التجاوزات الأمر الذي يؤثر بالسلب على مصلحة العمل؟
وأكد المتلقم بانه وجراء كل هذا التخبط في هذا القطاع الذي اصبح بلا فائدة في ظل تقارير ديوان المحاسبة وملاحظات الخدمة المدنية التي تثبت ان هناك تجاوزات ومخالفات عديدة على الوزارة ولم يتم تصحيح الاخطاء، ولقد طالبت النقابة بالشفافية والمصداقية اللتين انعدمتا في هذا القطاع، فإلى متى وهذا الوكيل المساعد يسير بمزاجيته وتطبيق القانون بأهوائه من دون رقيب ولا حسيب؟!
