أكد النائب عدنان عبدالصمد ان الاتفاقية الأمنية الخليجية مخالفة تماما للدستور، موضحا انه: لا يكفي تفسير وتأويل الحكومة لموادها ‘إلغاء التعارض بين الاتفاقية والدستور’، مشيرا إلى ان كثير من الخبراء الدستوريين يؤكدون رأينا بوجود التعارض الدستوري.
وأفاد: في القريب العاجل سنقدم رأينا انا وخليل عبدالله بالتفصيل والملاحظات على الاتفاقية،
وكشف ان الحكومة الكويتية هي الوحيدة التي رفضتها في أول إقرار لها في مجلس التعاون، ثم ما الذي حصل لتوافق عليها الآن’.
وشدد عبدالصمد بقوله: إقرارها يعطي فرصة لمن يريد الإساءة للمجلس، كون هذا المجلس اقر اتفاقية مضرة بالحريات وتتعارض مع الدستور الكويتي، وهذا محسوم ولا يمكن إقرارها بهذا الشكل والصيغة الحالية.
وعول عبدالصمد على رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية بقوله: نعول على الأخ علي الراشد بان يكون حذرا جدا في إقرار الاتفاقية المتعارضة مع الدستور، رغم ما يثيره البعض من انها من متطلبات مصلحة الأمن الوطني وأنها لا تعارض الدستور، مبينا ان المختصين يؤكدون تعارضها مع الدستور ‘فلا نكون نحن سببا بذلك’.
وبشأن سؤال حول احتمالية التفكير باللجوء إلى المحكمة الدستورية في حال إقرارها، قال عبدالصمد ‘لن نستبق الأحداث ونأمل إلا يقرها المجلس حين مناقشتها في القاعة واتضاح ملاحظات النواب عليها’.
