قال النائب راكان النصف ان “الكويت دولة ذات سيادة، ومواطنيها يحميهم الدستور والقانون قبل الاتفاقيات الأمنية”، مضيفا: “يجب ان نعي ان مساحة الحقوق والحريات بين أنظمة دول الخليج متفاوتة ولا يمكن وضع مسطرة أمنية واحدة تشمل الجميع”.
وأوضح النصف في تصريح صحافي اليوم نقلته “الجريدة” ان الاتفاقية الأمنية الخليجية لم تذكر أي حقوق للمواطنين لكنها تفننت في تكريس “التعاون” لمراقبة المواطن وحجزه وتعقبه، مستدركا بالقول: “نشعر بالخوف من أن يكون أساس التعاون بين دول الخليج أمني بدل أن يقوم على تنمية المواطن وحفظ حقوقه وتنمية مجتمعه وهو ما نحتاج اليه”.
وأضاف النصف: “منذ انطلاق دولة الدستور ونحن ننام دون أن نخشى زوار الفجر وننعم بالأمن والأمان، فما الذي ستضيفه لنا الاتفاقية الأمنية الخليجية؟”، موضحا ان الاتفاقية الأمنية وضعت الاعتبار للأجهزة الأمنية في دول الخليج لكنها لم تضع اعتبارا للمواطن الخليجي وحقوقه وحرياته.
وقال ان “ما يبعث القلق هو النَفَس الطاغي في الاتفاقية الأمنية، الحامي للأنظمة والغافل للشعب الذي قرر دستورنا أنه مصدر السلطات جميعا”، مشددا على انه “من أراد الحفاظ على كرسيه فلا سبيل إلى ذلك الا بالتفات الشعب حوله، فلا اتفاقية تنفع ولا معاهدات تحمي إن كان الحاكم في ضفة وشعبه في أخرى”.
