القطاع التعاوني بات صداعاً في رأس وزارة الشؤون بعد سلسلة من المخالفات المالية والادارية التي لا تنتهي.

وكشف وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع التعاون علي الرومي أن جميع الجمعيات التعاونية في البلاد مخالفة لقانون التعاون الجديد، مشيرا إلى أن المخالفات مختلفة ومتنوعة بين الجمعيات ما بين البسيطة والجسيمة.

وأكد الرومي في تصريح صحافي أن قطاع التعاون خاطب مجالس الإدارات مراراً وتكراراً بشأن تلافي مخالفات جمعياتهم، وتعديل الأوضاع بما يتوافق مع القانون والقرار الوزاري المنظم لعمل الجمعيات.

وشدد على أنه لا تهاون مع أي جمعية مخالفة، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى حل مجلس الإدارة، والإحالة الى النيابة العامة حال وجود شبهة تعد على المال العام، مرجحا أن يكون هناك حل قريبا في حال لم تعدل المجالس المخالفة أوضاعها.

وحول انتخابات مجالس إدارات الجمعيات، أوضح الرومي ان الوزارة مستمرة في عقد الجمعيات العمومية للتعاونيات، ومن ثم إجراء الانتخابات، لافتا الى أن انتخابات جمعية اشبيلية التعاونية ستجرى اليوم، وستكون هناك تزكية في انتخابات جمعية الرحاب، نظرا إلى ترشح 9 أشخاص فقط، فيما ستجرى انتخابات جمعية الفردوس 12 أكتوبر المقبل.

وكشف عن وقف معاملات ما يقارب 10جمعيات تعاونية غير مسددة للمستحقات المالية السنوية للدولة، والتي تصل إلى %30 من الإيرادات المالية للجمعية، معتبرا أن هذه الخطوة تهدف الى الحفاظ على المستحقات المالية للدولة، والتمسك بالقيمة الايجارية لقاء استغلال أملاكها.

يذكر ان جمعية الفرودس اقامت مؤتمر صحفي على خلفية عدم منحهم الاختام اللازمة للمعاملات مما هدد بنقص الغاز و التموين في الاونة الاخيرة.