أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل سلسلة قرارات تلغي القرارات الوزارية التي اتخذها وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاسكان السابق سالم الأذينة الخاصة بتشكيل فرق عمل من خارج المؤسسة.

في خطوة تدل على ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتجهت نحو ترتيب البيت الاسكاني، واعادة الامور الى نصابها الصحيح، اتخذ وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل سلسلة قرارات، اعتبرها مراقبون للشأن الاسكاني بـ «الخطوات الاصلاحية» عبر الغائه القرارات التي اتخذها وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاسكان السابق سالم الاذينة والخاصة بتشكيل فريق عمل من خارج المؤسسة.

وكشفت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل الغى قرارات سبق ان اعترض عليها مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا، والتي على اثرها تقدم باستقالته المسببة نتيجة ما وصفه الاخير باختيار اشخاص من خارج المؤسسة دون الرجوع الى المدير العام، فضلا عن تشكيل لجنة من خارج المؤسسة للقيام بمهام تنافي قانون الخدمة المدنية.

معالجة

وذكرت المصادر، ان الوزير ابل اصدر عدة قرارات وزارية منها الغاء القرار رقم 93 لسنة 2013 والخاص بتشكيل فريق عمل استشاري للخطة الإسكانية، موضحا بالقرار ضرورة قيام الجهات المختصة بالمؤسسة بتقديم تصوراتها حول اسس معالجة القضية الاسكانية، بما يتضمنه الرأي في تفعيل جهود المؤسسة لتحقيق ذلك.

وجاء في القرار ضرورة عرض القطاعات المختصة الاقتراحات الخاصة بمعالجة القضية الاسكانية وما يواجه كل قطاع من معوقات وفق اختصاصه ومقترحات الحل في سبيل دعم وتطوير تحقيق مهامه، مع حث القطاعات المختصة على تقديم تقرير في شأن ما تقدم بيانه الى الوزير، وذلك خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك بالتنسيق مع مدير عام المؤسسة.

اشراك

ووصفت المصادر ان الغاء القرار الخاص بتشكيل لجنة من الخارج جاء لترتيب البيت الاسكاني عبر اشراك ذوي الاختصاص داخل المؤسسة من القياديين والاعتماد عليهم واشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالقضية الاسكانية.

وتابعت انه سبق لمدير المؤسسة المستقيل صبحي الملا ان تقدم باعتراض عبر استقالته المسببة على تشكيل لجنة من خارج المؤسسة، موضحا في كتاب استقالته ان القرار يتعارض مع نص المادة 11 من قانون الرعاية السكنية، والغاء دور مجلس الادارة المعطل من 10 يونيو الماضي،

وتشكيل لجنة برئاسة وعضوية أشخاص من خارج المؤسسة لوضع الخطة الإسكانية، مما يؤكد التجاوز على قانون الرعاية وتهميش دور مجلس الإدارة وتسليم الدفة إلى أشخاص ليست لديهم خبرة أو مشاركة في وضع برنامج وتنفيذ خطة الدراسة التي قدمت في مجلس الوزراء ومجلس الأمة، حيث لم تتم مناقشة مثل هذا القرار داخل المؤسسة.

مطالبات

وكشفت المصادر أن الوزير أبل اتخذ قراراً وزارياً آخر بإلغاء القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2013، والخاص بتشكيل لجنة للنظر في مطالبات وشكاوى وتظلمات المقاولين والمتعهدين والمكاتب الاستشارية، مع ضرورة إحالة جميع الأوراق والمستندات ذات الصلة باختصاصها إلى المدير العام، مشفوعة بتقرير تفصيلي حول كل موضوع من الموضوعات المعروضة عليها، ومشفوعة أيضاً بآخر إجراء تم في شأنها.

وجاء في القرار الوزاري أن يتولى مكتب الشؤون القانونية في المؤسسة نظر هذه المطالبات، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، مع إلغاء كل قرار يخالف أحكام هذا القرار، مطالباً القرار الجهات المختصة «بتنفيذ القرار والعمل به من تاريخ صدوره».

اعتراض

وبيّنت المصادر أن الملا سبق أن اعترض على تشكيل اللجنة، قائلاً في كتاب استقالته إن تشكيل لجنة للنظر في مطالبات وشكاوى وتظلمات المقاولين والمتعهدين والمكاتب الاستشارية من القرار رقم 27 برئاسة أحد الأشخاص الذي يملك مكتباً، هو أمر يسمى بتعارض المصالح، ويضع المؤسسة في موقع خصم وحكم، وهي سابقة فريدة وغريبة عطّلت بموجبه دور الإدارة ومجلسها.

وبيّنت المصادر أن الوزير أبل ألغى القرار الوزاري رقم 135، والخاص بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات مشروعي المطلاع وغرب عبدالله المبارك، ونقل الاختصاصات المحددة إلى قطاع التخطيط والتصميم، على أن يتولى نائب المدير العام للقطاع متابعة المهام الداخلية في اختصاصه في كل ما ورد بالقرار المذكور من أعمال.

تقرير

وأوضحت المصادر أن القرار طالب رئيس القطاع بتقديم تقرير دوري عن تطوير الأعمال في مشروعي عبدالله المبارك والمطلاع، وما قد يوجد من عقبات في التنفيذ ومقترحات حلها، مع إلغاء كل قرار يخالف هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.

إلغاء 3 قرارات سابقة:

1 – تشكيل فريق عمل استشاري للخطة الإسكانية.

2- تشكيل لجنة للنظر في مطالبات وشكاوى وتظلمات المقاولين والمتعهدين والمكاتب الاستشارية.

3- تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات مشروعي المطلاع وغرب عبدالله المبارك.

الاستفادة من الخبرات

بيّنت مصادر مطلعةأنه سبق لوزير الإسكان ياسر أبل أن التقى مدير عام المؤسسة المستقيل صبحي الملا لبحث أسباب استقالته، مرجحة أن تكون القرارات الإصلاحية مقدمة لعودة الملا مرة أخرى لقيادة دفة المؤسسة من جديد للاستفادة من خبراته.

المصدر: القبس