اعتبر النائب علي الراشد المشكلة الإسكانية أزمة متعمدة بادارة حكومية هدفها اشغال المواطنين بأهم احتياجاتهم، مشددا على ان هناك رغبة حكومية غير معلنة في عدم حل المشكلة وانهاء معاناة المواطنين، قائلا ان الكويت تؤكل كما أكل الثور الأبيض بمباركة حكومية، متسائلا لماذا لا تحل المشكلة الإسكانية في ظل وجود الامكانات المادية؟.

جاء ذلك بعد عرض وكيل وزارة الدفاع السابق الشيخ صباح الناصر الصباح لمشروع «فزعة» لحل المشكلة الإسكانية وذلك في ديوان تجمع المسار المستقل مساء أمس الاول، حيث قال ان حل المشكلة يتطلب انشاء وزارة دولة للشؤون الهندسية، ووزارة دولة لشؤون الخدمات. كما طالب لحل المشكلة برفع قيمة بدل الايجار الى 500 دينار شهريا، ورفع سقف القرض الإسكاني الى 200 ألف دينار، وزيادة دعم مواد البناء، وتحرير أراضي الدولة، مؤكدا ان هذا المنظور يساهم في حل القضية الإسكانية، ويخفف من أزمات أخرى.

وفي السياق ذاته، كشف الراشد عن إعداد تجمع المسار المستقل وثيقة اصلاح شاملة.

وقال الراشد لدى حضوره افتتاح معرض «ديكوزاين» مساء امس «يعكف تجمع المسار المستقل على إعداد وثيقة شاملة للجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والتنموية»، مضيفا ان الانتهاء منها يحتاج الى نحو شهرين.

واوضح ان مسودة الوثيقة جرى الانتهاء منها بينما تقوم حاليا ورش عمل متخصصة في كل جانب بمناقشة محتوياتها، واشار الراشد الى انه بعد الانتهاء منها ستطرح الحلول المتعلقة بكيفية الرقابة والتشريع والنهوض بالجوانب المذكورة سابقا ليتم اعتمادها من الجمعية العمومية لتبنيها واعلانها.

واكد الراشد ان الوثيقة ستحدث نقلة نوعية في مختلف الجوانب في الكويت، مشددا على ان الكويت تستحق منا الوعي والرقابة وتقديم البدائل وليس الانتقاد فقط.

واوضح ان هذه الوثيقة هي رؤية تجمع المسار المستقل التي تتضمن البحث في البدائل واقتراح الحلول للمشكلات القائمة.

وعودة إلى مشروع (فزعة) الذي طرحه وكيل وزارة الدفاع السابق الشيخ صباح الناصر الصباح حيث أكد ان مشروع (فزعة) يعتمد اعتمادا كليا على تعاون السلطتين مع تسخير جميع الخبرات المحلية والخارجية الى جانب الاستفادة من جميع امكانيات الدولة، وتشجيع العناصر الكويتية المتخصصة والحديثة التخرج، لافتا الى اهمية الارتقاء بأعمال شركات المقاولات ومواد البناء والتجهيزات الكويتية عن طريق البنوك والمؤسسات المالية المحلية والخارجية، ومشاركة الشركات العقارية والمكاتب الهندسية الكويتية.

واضاف الناصر خلال عرضه المشروع للمساهمة في حل المشكلة الاسكانية بديوان تجمع المسار المستقل مساء امس الأول بحضور عدد من النواب والمهتمين بالقضية الاسكانية ان هذا المشروع ولد لايجاد الحلول المناسبة التي تساهم بتعديل مفاهيم العمل الحكومي الخاص بالأمور الهندسية والفنية والقضاء على معضلة تراكم الطلبات الاسكانية، موضحا أنه للقيام بذلك يتوجب تطوير العمل بالتنظيمات الحكومية الحالية والاستعانة بالهيئات والمكاتب الكويتية العاملة بالخارج، وتطوير دور بنك الائتمان الكويتي، واصدار قرارات جديدة تُؤمن السكن البدل المناسب للمواطنين، وتعديل القوانين المعنية بالاسكان، وتفعيل دور المحافظ بالمحافظات.

استحداث وزارات

وأشار الصباح الى ان تطوير العمل بالتنظيمات الحكومية الحالية يتطلب انشاء وزارة دولة للشؤون الهندسية تتبعها 4 هيئات هي الهيئة العامة للبلديات وتعمل بالمحافظات الست بالاضافة الى دورها الجديد (القديم) بتحديد الاراضي وتقسيمها كقسائم للتوزيع على المواطنين بعد اتمام البنيه التحتية عن طريقهم مباشرة، ويتم التخصيص بعد استكمال التقسيم عن طريق المؤسسة العامة للاسكان، وتخصم نسبة استفادة المواطنين من الطلبات الاجمالية للاسكان، مع توفير الامكانيات والحوافز اللازمة، أما الهيئة الأخرى فهي الهيئة العامة للأشغال، والتي يعاد تنظيماتها بالكامل حيث ستعمل بمراكز عمل بالمحافظات الست، وايضا يعاد تكليفها بعدة مناطق مخصصه للاسكان بحيث تقوم بأعمال البنية التحتية ثم المنازل بمختلف انواعها والقسائم ويتم توزيعها على مستحقيها عن طريق المؤسسة العامة للاسكان ويخصم عددها من الاجمالي العام، مع توفير الامكانيات والحوافز اللازمة.

وطالب الصباح ان يعاد النظر بتشكيلات الهيئة العامة للاسكان بحيث تعمل بنظام مراكز العمل بالمحافظات الست ويتم تقسيم العاملين بها حاليا على هذه المراكز الستة (يتم ترحيل المراكز التي لا يوجود بها مشاريع اسكانية الى مناطق أخرى)، وتقوم بواجباتها الحالية نفسها ولكن بطاقة انتاجية اكبر، مع توفير الامكانيات والحوافز اللازمة، أما الهيئة الثالثة فهي الهيئة العامة لتراخيص البناء وهي هيئة مُستحدثة، وتجمع كل الادارات المعنية بكل وزارات الدولة والمختصة باصدار تراخيص البناء بمختلف انواعها سواء للأفراد او الشركات، وتعمل بالمحافظات الستة.

ومضى قائلا: يجب انشاء وزارة دولة لشؤون الخدمات، وتتبعها هيئة الكهرباء والماء، وهي وزارة الكهرباء والماء حاليا، ويتم اعادة تشكيلها لتعمل كمراكز عمل بالمحافظات السته لجميع اعمال الكهرباء والماء والطاقات البديلة، ويتم توزيع العاملين بها على هذه المراكز، ويتم تخصيص مركز خاص لانشاء وتشييد محطات الكهرباء الرئيسية والفرعية وخدماتها، والتنسيق مع الجهات الخارجية التي تنفذ مشاريع مشابهة، مع توفير الامكانيات والحوافز اللازمة، كما تتبعها هيئة المواصلات وهي بأعمال وتخصص وزارة المواصلات حاليا نفسها وتعمل بالست محافظات، ومؤسسة النقل وتضم الطيران المدني والموانئ والجمارك والنقل البري والبحري بمختلف انواعه، مشيرا الى ان المقترح يقضي ايضا باستحداث وزارة الدولة لشؤون التعاقد ويتبعها: لجنة المناقصات المركزية، وادارة الفتوى والتشريع، الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة (تحتاج اتفاق) وتسهل هذه الوزارة عمل الوزارات والهيئات ومراكز العمل والشركات والمواطنين بمراجعة مكان واحد لجميع ما يختص بالجهات الرقابية.

ولفت الشيخ صباح الى ان مقترحه يراعي عددا من الملاحظات حول هذه التشكيلات ويشكل مجلس ادارة لكل قطاع من القطاعات المقترحة، ويكون الوزير المعني رئيسا له وعضوية رؤساء الهيئات ومدراء المناطق بالمحافظات ولكل قطاع ديوان يشمل الشؤون الادارية والمالية والقانونية والحاسب الآلي ولكل هيئة ومدير بالمحافظة صلاحيات كاملة ممنوحة من قبل مجلس الادارة والتقليل من دورة الجهات الرقابية (وزير الدولة لشؤون التعاقد) وجميع الهيئات تقدم خدماتها للمواطنين عن طريق المحافظات وجميع الخدمات للمحافظات تتم عن طريق مجمعات مراكز خدمة.

وحول الاستعانة بالهيئات والمكاتب الكويتية العاملة بالخارج قال: انه ستتم الاستعانة بالهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية للقيام بالمشاركة بتصاميم المناطق والبيوت والقيام ببناء البنية التحتية بناء المنازل بمختلف انواعها وبناء محطات الكهرباء وتنقية المياه وبناء محطات مصافي البترول، مضيفا انه لابد من ملاحظة انه سيتم التعاقد مباشرة مع الشركات والمؤسسات العالمية لتنفيذ جميع الأعمال بالاستعانة بالمقاولين المحليين، وتتم الاستفادة من الخبرات الكويتية الموجودة بهذه المكاتب للاشراف على الأعمال، كما يتم تدريب الأطقم الكويتية الجديدة.

وبين ان تطوير دور بنك الائتمان سينقسم الى اعادة دوره السابق بالمشاركة بعملية تخصيص القسائم وبناء البنيه التحتية وبناء البيوت وتسليمها لمؤسسه الاسكان للتوزيع، وتطبيق سياسة الدعم الحكومي للمواطنين وتقديم القروض الميسرة للمواطنين لبناء منازلهم واجراء التعديلات والصيانة اللازمة والاشراف على صرف بدل الايجار وغيرها من خدمات للمواطنين.

رفع القرض والبدل

واوضح وكيل وزارة الدفاع السابق ان من الامور التي تساعد المواطنين على تخطي فترات الانتظار الطويلة، والاضطرار الى دفع مبالغ باهظة نظير غلاء أسعار العقارات وايجارات الشقق والمنازل النظر بالبدائل وهي رفع قيمة بدل الايجار الى ما لا يقل عن 500 دينار شهريا، على ان تعتبر المبالغ التي تجاوزت ماهو معمول به الآن كقرض يسدد فيما بعد واعادة النظر بأنظمة الرهن العقاري، ودراسة رفع سقف القرض الاسكاني الى 200 ألف دينار وزيادة دعم مواد البناء وتحرير أراضي الدولة وتطبيق القانون على ملاك الاراضي غير المُستغلة وتطوير نظام العمارات السكنية لكل منطقة بحيث يتم تخصيصها بصورة مؤقتة للمواطنين الى حين استحقاق طلبهم واستملاك العمارات الخاصة، على ان تُستغل لاسكان الكويتيين بالوقت الحاضر وموظفي الدولة الغير كويتيين بوقت لاحق مثل المستشارين التي تشتمل عقودهم على توفير السكن المناسب لهم.

وكشف الناصر عن امر مهم وهو تعديل القوانين المعنية بالاسكان اذ ان الحرص الزائد أدى الى اصدار قوانين لم تكن تُحاكي الواقع الذي كان بحاجة الى قوانين تُطور بأداء العاملين وتضع الأطر الصحيحة لانجازات أفضل، مبينا ان من اهم عناصر نجاح التصور هو الغاء او تجميد جميع القوانين المعنية بالاسكان وما يتبعها من اجراءات، مما يفسح المجال للقطاعات المختلفة بالمشاركة ودعم خطة التنفيذ.

وحث على تفعيل دور المحافظين في جميع المحافظات واعطائهم الصلاحيات اللازمة حسب المرسوم الصادر بذلك الشأن حيث ان هذا الأمر سيساهم بايجاد الحلول المناسبة والمباشرة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين عن طريق انشاء مجمعات مراكز الخدمة التي تشمل جميع خدمات الدولة بكل محافظه من المحافظات السته.

وأوضح الشيخ صباح الناصر ان هذا المنظور يساهم بالاضافة الى حل قضية الاسكان بحل وتخفيف ازمات اخرى مثل وجود مكان واحد لاستخراج رخصة بناء (الهيئة العامة لتراخيص البناء ومكان واحد لمراجعة الجهات الرقابية (وزير الدولة لشؤون التعاقد كما سيتم انشاء 14 فرقة رئيسيه لانجاز الخطة وسيفتح المجال على مصراعيه لاستقطاب الخريجين الجدد بكل تخصصاتهم، نتيجة اتساع مجال الاعمال عن طريق الدولة او الشركات ومراجعات المواطنين لمصالحهم مع الجهات الحكومية سيكون بمجمعات مراكز خدمة بالمحافظات، مما سوف يساهم بحل أزمة المرور ومشاركة فعالة للبنوك المحليه عن طريق التمويلات بمختلف انواعها.

المصدر: الوطن