بعد فشل الخطة التنموية الاولى وتسرب  الاحباط الى الشارع الكويتي ، تعقد الحكومة والمواطنين امالها على الخطة الثانية ، اما النائب عبدالله المعيوف فقال  انه لم يطلع على الخطة الانمائية التي أعلنت عنها وزيرة التخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل، وان كانت وصلت الى اللجنة المالية البرلمانية، فمن المفترض ان يتم توزيعها على النواب، أو تتم دعوة النواب لحضور اجتماعات اللجنة المالية لابداء وجهة نظرنا.

وبين ان رأي «المالية» لا يمثل رأي المجلس بأكمله، ومهما كان التقرير الذي ستقدمه فان الحسم بالموافقة أو الرفض للخطة الانشائية سيكون تحت قبة عبدالله السالم، مشيراً الى «ضرورة ان تكون الخطة متوافقة مع جدول زمني للتنفيذ حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة».

وحض المعيوف على «عدم التوسع في توزير النواب والبحث عن كفاءات من خارج المجلس، ان لم يكن لدى النائب خبرة في الوزارة التي تسند اليه وضمن مجال تخصصه»، مبيناً: «ان الانسجام الحكومي - النيابي لا يكون من خلال توزير النواب فقط، وانما من خلال وضوح الرؤية في العمل والأداء المتميز، لاننا لسنا حكومة ائتلاف حتى تكون غالبية الوزراء من النواب، وأشار الى ان الدستور لم يشر الى حكومة ائتلاف، ونحن ضد أي محاصصة لا تحقق الاستقرار في العلاقة بين الحكومة والمجلس.

وفي سياق آخر، استغرب المعيوف: «تخفيض مخصصات العلاج في الخارج» مطالباً بـ«وضع حد للعلاج السياحي بدلاً من التضييق على المرضى المصابين بأمراض مستعصية».

وقال المعيوف في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة: «كان الحري بوزارة الصحة تخفيض عدد المرافقين والأمور المتعلقة بالفحوصات والعلاج الطبيعي، والا يكون التخفيض على حساب صحة المرضى وعلاجهم، وان يكون التخفيض وفق معايير فنية وطبية»، ودعا إلى «زيادة مخصصات العلاج في الخارج ان كان المريض مستحقاً، إذا لا يخفى ارتفاع الأسعار في جميع دول العالم، وان كانت هناك أخطاء ارتكبت في ملف العلاج في الخارج، فإنها حكومية صرفة، ولا يجب معالجتها بمعاقبة المرضى».

وفضل المعيوف: «إيجاد طرق منطقية لتقنين العلاج في الخارج عن طريق ضغط المصاريف، وإيقاف العلاج السياحي الذي تفرضه «الواسطة» والمحاباة خصوصاً ان هناك 400 مليون ديناراً تدفع سنوياً لمصاريف العلاج في الخارج، وما نريد معرفته تفاصيل صرف هذه المبالغ ليتسنى لنا معرفة مكامن الهدر في المال العام.

يذكر ان مجلس الوزراء خفض مخصصات المريض من 100 دينار الى 75 والمرافق الثاني من 100 دينار الى 50 دينار .