أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-09-22 13:39:00
عدد الزوار: 53
هبوط اسعار النفط يقلق لجنة الميزانيات البرلمانية
بالتزامن مع الهبوط الحاد في اسعار النفط حيث وصل خلال اسابيع الى 93 دولار ، ومع دعوات الحكومة لترشيد الانفاق ، أكدت مصادر في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان اللجنة تتجه في اعتمادها للميزانية العامة الجديدة المقبلة للدولة 2016/2015 الى تخفيض تقدير الاساس الذي تعتمد عليه بشأن سعر برميل النفط والذي قدر في الميزانية الحالية على اساس 75 دولارا للبرميل وحجم انتاج 2.7 مليون برميل يوميا، وذلك في حال استمرار الوضع الحالي.
واوضحت المصادر ان اللجنة تشعر بقلق جراء حالة التذبذب في اسعار النفط العالمية وهو الامر الذي من شأنه ان يزيد من العجوزات بالموازنة اذا استمر تقدير سعر البرميل عند 75 دولارا، لافتة الى ان التوجه هو لتخفيض سعر البرميل الى اقل من 70 دولارا لمواكبة حالة التذبذب في الاسعار واحتمال انزلاقها الى مستوى اقل بكثير من 100 دولار، مع استمرار الارتفاع في تقدير ابواب الموازنة والاستمرار في استقطاع مبالغ كبيرة لمصلحة صندوق الاجيال القادمة، وزيادة الدعومات لابواب السلع والخدمات بما يفوق 5 مليارات دينار، اضافة لاعتمادات الباب الاول المتعلق بالرواتب والذي لايزال يأخذ في التضخم عاما بعد عام خاصة بالاشارة الى ما ينفق على دعم العمالة الوطنية.
وذكرت جريدة الوطن الكويتية ان تقديرات المصروفات والايرادات وفقاً للمعادلة المقبلة وقياسا بعدم توافر ايرادات غير نفطية اضافية وارتفاع تقديرات الميزانية السنوية، فإنه يمكن القول ان الموازنة بحاجة لهيكلة جديدة ولربطها مع خطة التنمية ووقف الهدر وتحصيل اموال الدولة من اجل خلق عملية توازن وصولا لميزانية تلبي احتياجات الدولة وتغطي جميع الابواب وتدعم المشاريع المستمرة.
وقالت المصادر ان من بين الحلول ضغط تقديرات بعض الموازنات الملحقة والمستقلة خاصة التي تنتهي حساباتها الختامية بفوائض وتوجيه تلك الفوائض لابواب اخرى في الموازنة تحتاج لمزيد من الاعتمادات، خاصة وان هناك توجهاً لاعتماد البديل الاستراتيجي للرواتب وما قد يسفر عنه من زيادات متوقعة على الباب الاول للرواتب بالميزانية.
واشارت الى ان هناك حاجة لتعظيم الايرادات غير النفطية ووقف المشاريع الاستهلاكية.
ويذكر ان موازنة الدولة للعام المالي الحالي 2015/2014 قد بلغت 20 مليارا و690 مليون دنيار، حيث بلغت الايرادات النفطية فيها مبلغ 18805.7 مليون دينار بنسبة %94 من جملة الايرادات، فيما بلغت تقديرات الايرادات غير النفطية بالميزانية الحالية مبلغ 1263.3 مليون دينار لتغطي، نسبة %6 فقط، وبلغ العجز 1615.5 مليون دينار، محذرة من مغبة تنامي هذا العجز بالموازنة المقبلة.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة