في محاولة لطمأنة المواطنين والمعنيين بملف الحريات في الكويت وعلى قاعدة “الهجوم خير وسيلة للدفاع”, أكد رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب حمدان العازمي أن “اللجنة لن تدخل بيوت الناس ولن تلاحقهم, كما لن تتدخل في الحريات أو تتجسس على المواطنين”, موضحا أن “عملها ليس تغيير المخالفات بنفسها وإنما دراسة هذه المخالفات والقاء الضوء عليها”.
العازمي تساءل في أول تصريح صحافي بعد تشكيل اللجنة : “لماذا كلما ظهرت لجنة أو جهة تلقي الضوء على سلبيات المجتمع وتطرح الحلول والعلاجات المناسبة نفاجأ بمن يصرخ ويزعم أنها تتدخل في الشؤون الخاصة للأفراد أو أنها ستؤدي إلى تقليص الحريات الخاصة والعامة?!”.
ورأى أن الظواهر السلبية التي ظهرت أخيرا في الكويت تستحق أن يقف الجميع لها بالمرصاد حتى لا تتفشى في المجتمع, مشيرا إلى أن ما يسمعه الجميع يوميا من خروج على القوانين واستعمال للأسلحة ومداهمة أوكار الدعارة والمخدرات والحفلات الجماعية للبويات والمتشبهين بالنساء أمور يرفضها كل عاقل في المجتمع .
من جهة أخرى قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا لتعديل قانون الجزاء باضافة بند جديد إلى الباب الأول (الجرائم الواقعة على النفس) تحت عنوان “أعمال السحر والشعوذة”.
وينص المقترح على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار كل من مارس عملا من أعمال السحر والشعوذة والدجل والكهانة أو شارك فيها بأي صورة كانت سواء أضر ذلك بالغير أو لا”.
وقال الصانع في المذكرة الايضاحية: إن “ثقافة اللجوء إلى الكهان والعرافين انتشرت بشكل كبير ولو كان الأمر مقصورا على الجهلة والأميين لهان الخطب لكن هناك من المثقفين والمتعلمين من يلجأ الى هؤلاء السحرة والعرافين لعلاج الأمراض المستعصية التي أفنى العلماء والأطباء أعمارهم في دراستها ووسائل تشخيصها لذا رأينا تجريم هذه الاعمال أو الاشتراك فيها بتقرير عقوبات مغلظة”.
