أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-09-22 10:28:00
عدد الزوار: 55
الطريجي : اخطاء العملة الجديدة جريمة تاريخية تقرب الوزير "المراوغ" لمنصة الاستجواب
يبدو ان دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة سيكون ساخناً مع اقتراب فصل الشتاء ، فالنائب الدكتور عبدالله الطريجي حول سهامه تجاه وزير المالية واتهمت صراحة بالمرواغة في توضيح ملابسات ما رافق طرح الإصدار السادس من العملة الجديدة، وعدم رده بشفافية ووضوح على الأسئلة البرلمانية، تمهد طريقه نحو المنصة»، مشددا على أنه لن يتوانى في تفعيل أدواته الدستورية، سواء أكانت في تشكيل لجان التحقيق أو تحريك المساءلة السياسية، «ما لم يتحمل الصالح مسؤولياته الدستورية والقانونية والمهنية».
وقال الطريجي في تصريح صحافي: «إن كل ما صدر عن الوزير من إجابات على الأسئلة البرلمانية، جاءت مغلوطة وركيكة وأكدت في مجملها عدم الحاجة إلى إصدار نقد جديد، وأن التذرع بالتكنولوجيا وتحقيق مواصفات أمنية للعملة الجديدة لا يكفي لطباعة عملة جديدة، ولا سيما أن الوزير ومحافظ البنك المركزي لم يذكرا في الجوانب الأخرى من الحاجة لإصدار العملة، سواء الأمنية أو الفنية أو السياسية، وأن كل إجاباتهما جاءت التفافا على المعلومات المطلوبة دون ذكرها».
وشدد النائب على أن «الإصدار الجديد للعملة، وما انطوى عليه من أخطاء يشكل جريمة تاريخية، لم تتحقق فيها متطلبات إصدار عملة وطنية يجب الاعتزاز بها وتحقيق كل المتطلبات المهنية والفنية حتى تخرج على أكمل وجه، ولا سيما أن مبرر تحصين العملة الجديدة ضد التزوير، فندته المجريات التي رافقت إصدارها والتي برهنت على أن العملة القديمة «الإصدار الخامس» كانت أكثر تحصينا منها، وبإقرار الوزير نفسه في رده على أحد النواب عندما قال إن تزوير العملة السابقة كان وفق المستويات المتعارف عليها عالمياً، فيما تعرضت العملة الجديدة إلى عمليات تزوير رافقت طرحها للتداول بشكل متكرر ودقيق».
وذكر الطريجي أن «البنك المركزي لم يتبع الشفافية في طرح العملة، وأن إجراءاته الاستباقية كانت ركيكة ومرتبكة، ولا تدل على العمل المؤسسي، وأن كل ما قام به المحافظ من جهود مؤسسية لا تتعدى «الشو الإعلامي» بذكره أنه عقد مؤتمرا صحافياً وبذل نشاطا إعلاميا للترويج للعملة، في حين أنه لم يركز على الخلايا المهنية والجهد المؤسسي داخل البنك».
ولفت إلى أن «العملة الجديدة احتوت على أخطاء بالضبط اللغوي والتشكيل، خلافا لقواعد اللغة العربية، وهو مخالف مخالفة جسيمة للمادة 3 من الدستور التي تنص على «أن لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية»، مبديا أسفه من «الإنكار المضحك للوزير الذي يكذب ذلك الأمر ويتذرع بأن رسم الكلمات بهذه الطريقة جاء وفق جماليات الخط العربي، وأن هذا الكلام مردود عليه لأن فن الخط العربي في جمالياته يراعي ضرورة عدم مخالفة قواعد اللغة إعرابا وضبطا وتشكيلا، ففي أعلى العملة ثبتت عبارة «بنك الكويتَ المركزي» بالفتحة والكسرة معاً، وأن الواو في ورقة النقد من فئة العشرين دينارا مضبوطة بالضمة، بينما الصحيح أن توضع عليها السكون، كما أن كلمة بنك في عبارة ورقة صادرة بموجب قانون بنك الكويت المركزي رفعت بالضمة وحقها الجر، والضمة يجب أن تكون كسرة».
وشدد النائب على أنه «كان يجب إما ضبط الكلمات بشكل صحيح أو تسكين الحروف، أما التذرع بالخط وتداخل حركات الحروف على بعضها فهي حجة واهية لا قيمة لها، ولا يجوز الاستهتار بالعملة التي تمثل الدولة».
ودعا الطريجي المتخصصين في اللغة إلى «الإدلاء برأيهم حول الأخطاء الشنيعة حول الضبط اللغوي للعملة»، محذرا من أن «أي دعوى قضائية ترفع لسحب العملة كونها مخالفة للدستور (المادة الثالثة) بشأن اللغة ستشكل سابقة قضائية»، لافتا إلى قضية أخرى تتعلق برسم العملة، مبيناً أن «الرسومات التي وضعت على أوراق النقد الجديدة نافت الخصوصية الكويتية، وقد انتقدها العديد من المتخصصين تراثيا، بل إنها أصبحت مدعاة للسخرية، فأين الفريق الفني والتراثي الذي أشرف على هذه الرسومات؟!».
وانتقد «عدم رد الوزير على أسئلته كما ينبغي، متذرعا بذرائع كثيرة، منها أن القانون الذي ينظم عمل البنك المركزي يمنعه من الإدلاء ببيانات أو معلومات معينة أو تزويده بالمستندات المطلوبة».
يذكر ان الاصدار الخامس كان في عام 1994 وصدر الاصدار السادس في مطلع شهر رمضان المبارك لضمان سرعه استبدال العملات .
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة