تتجه الحكومة الى اعادة هيكلة سوق العمل ولكن مع تواتر الانباء حول انهاء خدمات المواطنين من الشركات سيكون هذا التوجه محل شك ، نيابياً ،   شدد النائب خليل الصالح على أن مجلس الوزراء ملزم دستورياً بسرعة إيجاد الضمانات الكفيلة بحماية العمالة الوطنية التي تعمل في شركات القطاع الخاص.

وقال الصالح لـ القبس الكويتية  إن ظاهرة تفنيش الموظفين في عدد من الشركات، سواء شركات التغذية التي تعاقدت معها وزارة التربية او شركات الاتصالات او غيرها من الشركات، يجب التصدي لها بحزم وعدم ترك المسألة لأرباب العمل بهذا الشكل.

وأكد أن الحكومة يجب أن تكون هي الضامن لهؤلاء الموظفين المسرحين، بمعنى أن تقوم بتعيينهم في عقود المشاريع الحكومية الاخرى ولا تكتفي فقط بمنحهم تأميناً ضد البطالة والذي يعتبر حلاً مؤقتاً لا يجدي نفعاً ولا يحقق الاسقرار لأسرهم.

واشار الصالح الى أن هذه الظاهر التي بدأت تستفحل هزت الثقة في اوساط الشباب الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص مما يعد معه من الصعوبة بمكان اقناعهم بوظيفة في هذا القطاع وبهذا يكون الاتجاه الاوحد هو للقطاع العام المترهل.

وطالب بسرعة التحرك الحكومي قبل فوات الاوان وتفعيل الضمانات وتعزيز تشجيع العمل في شركات القطاع الخاص بمزيد من الضمانات والحوافز لانخراط الشباب للعمل فيها، داعيا الى ايجاد التشريعات اللازمة لحل هذة القضية التي تهدد الامن الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

يذكر ان شركة اتصالات انهت خدمات 65 موظفاً كويتيا دفعة واحدة بالاضافة الى انهاء خدمات شركة التغذية لخدمات ما يقارب 800 مشرفة كويتية اعتصمن في وقت لاحق امام مكتب الوزير المدعج.