أثار موضوع التوقيع على الاتفاقية الامنية الخليجية ردود أفعال واسعة في الاوساط النيابية والسياسية، حيث رفض عدد من النواب اقرار الاتفاقية في الكويت مؤكدين ان الاتفاقية تنتهك سيادة الدولة وتأتي في توقيت غير مناسب، وتختلف موضوعا وشكلا وروحا مع الدستور الكويتي.
حيث دعا النائب عبدالله التميمي اعضاء الامة الى رفض الاتفاقية الامنية الخليجية وعدم المصادقة عليها مالم توائم الدستور والحريات في الكويت.
وقال أن هذه الاتفاقية تتعارض مع مبادىء وركائز الدستور الكويتي الذي كفل الحريات وصانها، معتبراً أن إقرارها والمصادقة عليها يمثل إنتهاكاً لسيادة وأمن الكويت وأن أكثر من عشرة مواد منها تتعارض والمبادئ الديمقراطية والوطنية.
ورفض التميمي الادعاءات التي اطلقت ضد بعض النواب الشيعة بأنهم سيصوتون مع اقرار الاتفاقية واصفاً هذه الاتهامات بأنها هراء ولاتستحق الالتفات لها خصوصا وأن الواضح انها تصب في خانة الفرز الطائفي بالمجتمع وهي ادعاءات باطله ولااعتقد أن احداً من النواب محل الاتهام من هو غير معارض لهذه الاتفاقية.
وذكر أن الهدف الثاني لمطلقي هذه التهم هم من المتربصين بالمجلس الذين يحاولون التقليل من قوته وقدرة اعضاءه على اداء دورهم التشريعي والرقابي وهم من اصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون عرقلة الحياة البرلمانية.
وختم التميمي أنه يعتبر الموافقة على الاتفاقية الامنية من قبل المجلس هي انتقاص من سيادة البلاد ولو وافق عليها 49 نائبا فأنه سيحمل شرف رفضها لوحده.
من جانبه قال النائب خليل الصالح: الاتفاقية الأمنية لا تتناسب مع حجم الحريات في الكويت وتختلف روحاً ومضموناً مع الدستور الكويتي.
فيما رأى النائب صالح عاشور ان الاتفاقية تأتي في وقت غير مناسب، قائلاً: في ضوء المطالبة بالحريات والمشاركة في صنع القرار من قبل الشعوب تأتي الاتفاقية الأمنية الخليجية في توقيت غير مناسب، خصوصاً في تباين الأنظمة الخليجية بنظرها تجاه الديمقراطية والحريات.
و من جانبه أكد النائب محمد طنا رفضه للاتفاقية الأمنية مبينا أن صيغتها الحالية مخالفة لصريح نصوص الدستور و بين موضحا ” أرفض الاتفاقية الأمنية الخليجية بصيغتها الحالية لمخالفتها الصريحة لنصوص الدستور الكويتي خاصة في مادتيها الثانية والعاشرة”
بينما أكد النائب السيد يوسف الزلزلة بأن الافتفاقية الأمنية مرفوضة جملة و تفصيلا و أضاف موضحاً ” مصيرها الرفض وكذا أي إتفاقية تقلل من حرية الكويتيين وتتعارض مع الدستور.
من جانبها وتعليقاً على الاتفاقية الامنية، قالت النائب صفاء الهاشم: انظروا الى ارقام التصويت برفع الحصانة عني وهو 40 موافقة و 9 غير موافق، هذا الرقم سيكون حاضرا لتمرير الاتفاقية الامنية.
