يبدو ان محاولات الحكومة لمكافحة الفساد تواجه بعض العراقيل وذلك بعد ان تقدمت جهات في المجتمع المدني تطالب بتعزيز الرقابة ، حيث رفض مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح ما جاء بخطاب رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية بإنشاء مكاتب النزاهة في الجهات الحكومية.
وقال الصبيح في خطاب وجهه إلى وزير البلدية ان الإدارة القانونية أكدت ان مشروع القرار المقترح من جمعية الشفافية غير مجد لوجود جهات حكومية كديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وكذلك الإدارات المختصة في البلدية، مشيرا الى ان هذا المقترح يخالف توجه ديوان الخدمة بتقليص إنشاء وحدات إدارية في الهياكل الوظيفية للجهات الحكومية مما يعتبر معه مشروع القرار لا جدوى من إصداره.
واضاف الصبيح انه ورد خطاب من قطاع الرقابة والتفتيش خلص فيه الى ان المقترح يتعارض مع كثير من الاختصاصات سواء لجهات رقابية بالدولة او اختصاصات القطاع نفسه.
يذكر ان مكاتب النزاهة ستعمل على متابعة تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
