رفض النائب عبدالحميد دشتي” تسطيح البعض لقضية الاتفاقيه الامنيه الخليجية التي وقعتها الحكومه في الرياض ,حيث لن تكون سارية الابعد مصادقة مجلس الامة عليها “.
وقال :”اليوم فإن المسؤولية التاريخيه تقع على مجلس الامه فإما ان يصون الحقوق الدستوريه لاهل الكويت واما ان يهدرها،ولهذا فإن لجنة الشئون الخارجيه مطالبه بالتريث لحين رفع التقرير بشأنها للمجلس وعلى اقل تقدير ليكون ذلك قبل نهاية دور الانعقاد الحالي”.
وتابع :”على اللجنة ان تدعو المختصين من رجال القانون الدولي والدستوري من المواطنين وغيرهم لمناقشة الاتفاقيه بتأنٍ واستفاضه مع ضرورة اخذ اراء كافة القوى والتيارات السياسيه ومكونات الشعب الكويتي “,مبينا أنه”لايحق لاعضاء مجلس الامه منفردين اقرار الاتفاقيه اورفضها دون الرجوع للامه ،مصدر السلطات “.
وتابع:”بإعتقادي ووفقاً لقراءتي الاوليه للاتفاقيه فانني اجزم على انها تنسف تماماً ماأراده المؤسسون والمشرعون الاوائل للبلاد عند قيام الدوله الحديثه وسن الدستور الذي يقوم على اسس ديمقراطيه سليمه متفقه وعادات وتقاليد اهل الكويت الاوفياء وليكون محققاً لامالهم ويسعى لنقلهم نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بالمزيد من الرفاهيه والمكانه الدوليه ويفيئ على المواطنين مزيداً من الحريه السياسيه والمساواة والعداله الاجتماعيه”.
وقال دشتي:”لهذا فإن موقفي المبدئي الرافض لهذه الاتفاقيه خشيةً من ان اقرارها سينقل الكويت الجميله الحضاريه الي عصر الرده وستضيع فيه كل المكتسبات التي ذكرتها وان سندي في قراري هذا , القوانين الدوليه ودستور البلاد “.
