أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-09-18 14:05:00
عدد الزوار: 63
"فيتو" نيابي يرفض توجه اللجنة المالية لفرض رسوم او ضرائب على الخدمات "المتردية"
لا يختلف اثنان على تردي الخدمات الحكومية ، و تعتبر الرفاهية المالية لدى المواطنين ابرز الاسباب التي تجعلهم بتقبلون تلك الخدمات ، و يبدو ان الحديث عن فرض رسوم عليها ممنوعاـ فقد رفضت مجاميع نيابية التوجه الحكومي الذي يؤيده بعض النواب لفرض رسوم أو ضرائب على الخدمات التي تقدمها الحكومة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في ظل تردي وتراجع الخدمات وضعف جهاز الدولة في تطويرها وتحسينها وتشييد وصيانة المرافق المتهالكة، واستمرار الهدر.. والفساد الذي ضرب اطنابه في كل مرافق الدولة ووزاراتها.
واكدت مصادر نيابية لـ«الوطن» الكويتية ان النواب لن يسمحوا للجنة المالية بدعم التوجه الحكومي نحو فرض الرسوم والضرائب سواء في خطة التنمية أو تضمين ميزانية الدولة عوائد اخرى بخلاف مداخيل من غير النفط تسعى الحكومة منذ أكثر من 10 سنوات لفرضها بحجة الكلام عن الاقتصاد الواحد وتنويع مصادر الدخل، وخاصة أن أسعار البترول في تنام عالمياً وتقديرات الميزانية أقل بكثير من عوائد النفط، ولذلك فإن الدولة ليست بحاجة إلى تحصيل رسوم أو ضرائب على المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة مستمرة في رفضها زيادة الرواتب للمواطنين وتضع بدلاً من ذلك بدائل غير مجزية ولا أثر لها في أرض الواقع ومنها «الحديث الممل» عن سلم الرواتب والبديل الاستراتيجي، لتأتي اليوم وتفكر في فرض الضرائب وتروج لذلك بقوة في خطة التنمية.
وتحدثت المصادر عن توجه لغالبية النواب بعدم التجديد وإعادة انتخاب بعض اعضاء اللجنة المالية ولجنة الميزانيات الذين يقفون مع الحكومة في مطالبها بفرض الرسوم والضرائب، لافتة إلى أن الغالبية ستقف وتتصدى للأمر خلال انتخابات اللجان البرلمانية في دور الانعقاد المقبل بقوة وتمنع إيصال هؤلاء النواب لعضوية اللجان حتى لا تتحالف مع الحكومة لتضمين خطة التنمية أو ميزانية الدولة أي رسوم أو ضرائب، وهو ما سيعمل النواب على رفضه عند عرض أي من هذه التوجهات بزيادة الرسوم والضرائب على المواطنين، على مجلس الأمة.
وذكرت المصادر أن أمام الحكومة أولويات ينبغي أن تسبق أي توجه لفرض الرسوم منها وجوب تطبيق هذه الضرائب على الشركات والتي عجزت الحكومة عن أن تجبرها على تسديد الرسوم والضرائب، وأن تطور الحكومة أجهزتها ومرافقها وخدماتها كي تكون مؤهلة لاحتساب رسوم إضافية عليها.
وقالت المصادر إن تحويل الكويت إلى النظام الضريبي أو إلى نظام تحصيل زيادات على الرسوم والخدمات يقتضي حماية أصحاب الدخل المحدود وحتى المتوسط قبل الشروع او حتى التفكير في فرض الرسوم والضرائب وجبايتها من المواطنين، والبدء في تحصيل اموال الدولة خاصة من الشركات وعدم التقاعس في رفع دعاوى وقضايا ضد كل من يمتنع عن سداد ما عليه من الشركات، وعدم تحصيل ومتابعة القضايا التي كسبتها الدولة ولم تنفذها.
يذكر ان الحكومة تفكر ايضا في تقليص دعم الكهرباء عن العقار الاستثماري في خطتها لترشيد الانفاق.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة