طالبت "لجنة حماية الصحفيين"، وهى منظمة حقوقية مدافعة عن حقوق الاعلاميين، الخميس قطر باعادة النظر فى قانون جديد حول الجرائم الالكترونية قالت انه يمكن ان يهدد حرية التعبير فى الدولة الخليجية. وحذرت اللجنة من اللغة الفضفاضة للقانون الذى دخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع والذى قالت انه يمكن ان يؤدى إلى الحد من حرية الصحافة وحبس الصحفيين. 

وقال منسق اللجنة فى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا شريف منصور فى بيان ان "هذا القانون يهدف ظاهريا إلى وقف الجرائم الالكترونية ولكنه يحد فى مادتين على الاقل بشكل كبير من حرية التعبير، وهى ليست جريمة".

وأضاف "على السلطات القطرية ان تسحب جميع المواد التى تحد من حرية الصحافة"، وتنص المادة السادسة على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم نصف مليون ريال (137 الف دولار) لاقامة او ادارة موقع الكترونى يقوم بنشر "اخبار خاطئة بهدف تهديد امن الدولة".

وأشارت اللجنة ايضا إلى المادة الثامنة التى تنص على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم مئة الف ريال (27500 دولار) لاى "انتهاك للقيم الاجتماعية او نشر اخبار او صور او تسجيلات صوتية او مصورة تتعلق بالحياة الشخصية والعائلية للافراد حتى ولو كانت صحيحة"، وتنص المادة على العقوبة نفسها للتشهير عبر الانترنت.

وقالت لجنة حماية الصحفيين انها كانت دعت قطر فى مايو 2013 إلى اعادة النظر فى القانون الذى اقرته الحكومة حينها مشيرة إلى ان الدوحة اكدت لها بعد ذلك ان القانون "لايشمل اى قيود على حرية التعبير".