بينما اعلنت الحكومة انها تتابع حيثيات تسريح الموظفين الكويتين في احد شركات الاتصال المحلية ، رفض النائب صالح عاشور التبريرات الواهية التي ساقتها إحدى شركات الاتصالات في مؤتمرها الصحافي أمس لتبرير إنهاء خدمات 60 موظفا كويتيا من الشركة.

واعتبر عاشور في تصريح لـ «القبس» الكويتية    أن الخطوة التي اقدمت عليها الشركة هي خطوة عبثية، مطالبا وزارة الشؤون الاجتماعية بسرعة التدخل طبقا لقانون العمل في القطاع الاهلي الذي يلزم اي شركة بإعطاء مهلة ثلاثة اشهر لإنهاء خدمة اي موظف شريطة ان تكون الاستقالة مسببة.

واضاف عاشور ان دور الحكومة غائب، مما يجعل الثقة بالقطاع الخاص تهتز لعدم وجود استقرار وظيفي للعمالة الوطنية وعليها زيادة نسبة العمالة الكويتية في شركات القطاع الخاص.

واشار عاشور الى ان قانون المناقصات منح الاولوية للشركات التي يوجد فيها عمالة كويتية، لهذا على الجهات الحكومية التأكيد على ضمان الاستقرار الوظيفي لهذه العمالة الوطنية حتى لا تزيد المعاناة ويكون الاتجاه الوحيد لها هو العمل في القطاع الحكومي المترهل لما له من انعكاسات سلبية اجتماعيا واقتصاديا.

يذكر  ان شركة الاتصالات استغنت عن خدمات ما يقارب 105 من فئة البدون و المقيمين.