اتسعت الهوة بالاختلاف بوجهات النظر بين النواب على خلفية التعديلات الحكومية على قانون العلاج بالخارج .
فمن المعارضين النائب ماضي الهاجري الذي دعا مجلس الوزراء الى التراجع عن قراره مساء أمس الأول بتخفيض قيمة المخصصات المالية للمرضى، الذين يتقرر ارسالهم للعلاج بالخارج ومرافقيهم، مبيناً أن هذا القرار من المؤكد قد تم اتخاذه على عجالة وبشكل غير مدروس، لأنه قرار لا يراعي حجم المعاناة التي يعانيها المرضى وأهاليهم.
وتساءل الهاجري عن القصد من وراء هذا القرار هل هو ترشيد الإنفاق في ميزانية الدولة، أم ان الخدمات الصحية في البلاد تفي بكل متطلبات العلاج للكويتين وليس هناك حاجة لسفرهم للخارج للعلاج؟!
وأضاف «فاذا كانت الحكومة تقصد الترشيد في الإنفاق فهناك طرق أخرى كثيرة غير المساس بالمواطن وحاجياته الضرورية، أما اذا كانت الحكومة تقصد أنه ليس هناك حاجة لسفرهم، فأين الخدمات الصحية الموجودة في الكويت وأين المستشفيات المتخصصة، وأين الخدمة الطبية المتطورة التي تعوض المواطن المريض عن السفر الى الخارج للعلاج؟!
وقال الهاجري إن قرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج الى «المريض 75 دينارا ـ المرافق الأول 50 دينارا ـ المرافق الثاني تذكرة سفر فقط» قرار متسرع واتخذ من دون دراسة.
وأوضح أن الحكومة ينبغي أن تعرف حجم التكاليف اليومية في الدول الأوروبية وعليها التركيز على تطوير الخدمات الصحية في البلاد قبل اتخاذ اي اجراءات تمس الحالات المرضية، التي يمثل العلاج بالخارج طوق النجاة لها، وقد عجزت مستشفيات الوزارة عن علاجها.
يذكر انه بالسابق يتم صرف مبلغ 100 دينار للمريض و المرافق الاول ، اما المرافق الثالثة فبقيت على حالها تذكرة سفر فقط.
