حرك  النائب عبدالله المعيوف ادواته الدستورية في ملف المسرحين الكوتيتيين البالغ عددهم 65 موظفاً ، حيث قدم أسئلة لوزير التجارة والصناعة ولوزير المالية تساءل فيها عن اجراءات الوزارة تجاه قيام شركة أوريدو بانهاء خدمات الموظفين الكويتيين في الشركة؟

واستفسر المعيوف «ماهي الامتيازات التي تقدمها وزارة التجارة تجاه تلك الشركة؟ وهل اتخذت الوزارة اي خطوة لوقف تلك الامتيازات والصلاحيات تجاه الشركة عقب قضيه انهاء خدمات الموظفين؟ وما الامتيازات والتسهيلات والصلاحيات التي تمنحها وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لشركة الاتصالات الوطنية «اريدو» ؟

وحث المعيوف الحكومة على اتخاذ اجراءات عاجلة وتحرك فعلي تجاه شركة الاتصالات اريدو (الوطنية) اثر قيامها بتسريح عدد كبير من العاملين والموظفين الكويتيين في الشركة، والتي تأتي في خطوة تعسفية من قبل الشركة، مخالفة بذلك القوانين والقرارات التي تدعم الشباب وتسعى الى انخزاط المواطنين للعمل في القطاع الخاص.

يذكر ان الشركة انهت خدمات 165 موظفاً بينهم 65 كويتياً لاعادة هيكلة الشركة وفق سياسة جديدة لها.