واصل النائب د. عبدالحميد دشتي تصعيده ضد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية بالوكالة عبدالمحسن المدعج ، و الشارع السياسي ينتظر نقطة الصفر عندما يبدأ دور الانعقاد المقبل للاطلاع على الاستجواب المرتقب من دشتي للمدعج.

وقال دشتي امس أن الدوافع الحقيقية وراء قرارات وزير التجارة والصناعة الاخيرة هي للتستر على ربعه من القياديين الفاسدين، ومحاولة منه لطمس معالم وآثار الفساد الذي فاحت ريحته.

وشدد دشتي على أن كل القرارات والتكليفات الاخيرة التي أصدرها الوزير المدعج في وزارة التجارة ما هي الا محاولة منه للتغطية على العبث بالمال العام والتلاعبات المالية التي حدثت بالوزارة، متخذاً في سبيل تحقيق مآربه والتستر على ما حدث تكليف دائرة من المقربين منه في إدارة شؤون الوزارة اثناء اجازاته.

وأكد أنه سيتم كشف كل ذلك في قادم الأيام بالأدلة والبراهين، موضحا أنه بعد إثارة وجود تجاوزات مالية ضد وزارة التجارة، فيما يخص الدعم ومصروفات تم صرفها بالمخالفة للقانون، تشكل بدورها جريمة مال عام، قام المدعج بتكليف الوكيل المساعد للرقابة وحماية المستهلك للقيام بأعمال وكيل الشؤون المالية والادارية اثناء إجازاته، في محاولة من المدعج للتغطية على السرقات وهدر المال العام، الذي قام به الوكيل المساعد للرقابة وحماية المستهلك.

يذكر ان النائب عبدالله الطريجي ومعروف انه عكس توجهات دشتي ، هدد المدعج بالاستجواب ايضا وبنفس حدة التهديدات .