تسعى الحكومات الى تشجيع الاستثمار الاجنبي داخل البلاد الذي يهدف الى تقوية الاقتصاد وتوفير فرص العمل لابناء الوطن والمقيمين عليه ، وتفاعلت قضية الموظفين المسرّحين نيابياً، بعدما استنكر عدد من النواب الصمت الحكومي المطبق تجاه ما حدث، مطالبين الحكومة بتفعيل القوانين ذات الصلة لحماية حقوقهم واسترجاع ما سُلب منها.
وأكد النائب عسكر العنزي تضامنه الكامل مع كل مواطن كويتي تم تسريحه من عمله، سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص، مشددا على أن مجلس الأمة لن يترك كارثة فصل الكويتيين والكويتيات من وظائفهم تمر مرور الكرام، وآخرها تسريح العشرات من شركة اتصالات خاصة، وقبلها فصل المئات من مشرفات التغذية من وزارة التربية.
وقال العنزي إن تسريح الحكومة أو القطاع الخاص لموظف كويتي من عمله فصلاً تعسفياً يعد جريمة إنسانية ومجتمعية بكل المقاييس، لما لها من آثار سلبية على مستوى استقرار الاسر الكويتية، وهو ما يستلزم وقفة جادة من السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعديل القوانين والتشريعات القائمة، أو سن تشريعات جديدة تمنح الكويتيين حصانة من أي فصل تعسفي من وظائفهم، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.
ودعا العنزي البنك المركزي والبنوك العاملة بالكويت الى تأجيل سداد موظفي شركة الاتصالات الخاصة المفصولين من عملهم ومشرفات التغذية المسرّحات لأقساط القروض لحين قيام الحكومة بحل مشاكلهم وتوفير وظائف بديلة لهم.
وأشار الى انه سبق أن تقدم بمقترحات بقوانين بشأن المسرّحين والتأمين ضد البطالة، وسيسعى مع زملائه النواب لتبني قضاياهم مجددا، وحماية حقوقهم ومعاقبة كل من أوقع الظلم عليهم، لافتا الى ان مجلس الامة سيطرح هذه القضية ويمارس صلاحياته المقررة لحمل الحكومة على إيجاد حلول لهذه القضية التي تعتبر مأساة حقيقة تمس المئات من الأسر الكويتية، موكداً أن الحكومة عليها مسؤولية كبيرة في هذا الصدد لحل هذه القضية، وايجاد بدائل لهؤلاء المسرّحين.
يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اخبار التسريح بسرعة البرق و نفت الشركة التي سرحت الموظفين ان يكون التسريح للكويتيين فقط وانما هناك "بدون" ومقيمين ايضاً.
