أوضح النائب عبدالكريم الكندري ان الطعن على الاتفاقية الأمنية بعد صدورها غير صحيح وقد يكون محاولة لتمريرها.

وأكد أنه سيدعو إلى تشكيل فريق نيابي للتصويت ضد الاتفاقية في حال مرت من لجنة الشؤون الخارجية.

ولفت الكندري إلى انه بإجماع الآراء فإن شبهات دستورية كثيرة تشوب الاتفاقية الأمنية الخليجية، فضلا عن مخالفات كثيرة في الصياغة وغموض مضمونها، مشددا على أن ما يشوبه أى شائبة يرفض في اللجان البرلمانية.