عقدت اللجنة التشريعية اليوم اجتماعا لها لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون محكمة الوزراء والاستماع إلى رأي الحكومة.

وذكر مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري ان ” الحكومة قالت في السابق انها لديها تعديلات على هذا الاقتراح واليوم استمعت اللجنة لتعديلاتها في ما يخص اعتراضها على المشروع المقدم من قبلها لتغليض العقوبة على المبلغ وتعديل قانون 88/ 1995 بشأن محكمة الوزراء”.

واوضح ان “اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح من قبل النائب عبد الكريم الكندري لتعديل قانون محكمة الوزراء، بجواز التظلم بقرارات الحفظ ويكون هذا التظلم وجوبياً إذا كانت الجهة الحكومية هي من قام بتقديم البلاغ ومن ثم يصدر به التقرير ويحال إلى جلسة 4/3/ 2014 من خلال اعادته لجدول الاعمال للتصويت عليه”.

من جهة اخرى , ذكر الكندري أن” بإجماع الآراء,هناك شبهات دستورية كثيرة تشوب الاتفاقية الأمنية الخليجية ومخالفات كثيرة في الصياغة وغموض في مضمونها”,مبينا أن “ما يشوبه أى شائبة يرفض في اللجان البرلمانية “.

واضاف ان “الطعن على الاتفاقية بعد صدورها غير صحيح وقد يكون محاولة لتمريرها “,مؤكدا” سأدعو لتشكيل فريق نيابي للتصويت ضد الاتفاقية ان مرت من لجنة الشؤون الخارجية”.