أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-09-17 11:35:00
عدد الزوار: 56
النواب قالوا "نعم" لتطوير الخدمات الصحية بدلا من العلاج بالخارج
انقسم اعضاء مجلس الامة بين مؤيد ومعارض للقرارات الحكومية الاخيرة بشان التعديلات على القطاع الصحي و اتباع نهج جديد فيما يتعلق بالصرف المالي تحديداً .
و حظيت قرارات مجلس الوزراء أول من أمس بشأن «تقويم» الخدمات الصحية وعلى رأسها العلاج بالخارج، باهتمام النواب الذين رأوا فيها علامة صحة جديرة بالاهتمام، وخطوة على طريق تشجيع العلاج في الداخل.
واعتبر عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب خليل الصالح موافقة مجلس الوزراء على اعتماد قيمة المخصصات المالية للمرضى المقرر إرسالهم للعلاج بالخارج «خطوة ايجابية» متداركا «لا يجب تطبيقها على أصحاب الأمراض المستعصية».
وقال الصالح لـ «الراي» الكويتية «نحن في اللجنة الصحية قدمنا قانون التأمين الصحي للمواطنين وارتأينا تاليا البدء في قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، والحمد لله أقر، ونحن في انتظار لائحته التنفيذية»، موضحا «ان المستشفيات الخاصة لا يمكنها استيعاب جميع المواطنين فالخطوة اللاحقة في التأمين ستكون من نصيب الحوامل والأطفال».
وذكر الصالح «ان القانون المقدم في اللجنة الصحية والمتعلق بالتأمين يطالب بانشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يطلق عليها الهيئة العامة للخدمات الصحية، ويشرف عليها وزير الصحة، ومهمتها تحقيق المنافسة في مجال التأمين الصحي وحماية مصالح المشاركين في التأمين».
وامتدح الصالح التوسع ببرامج استقدام أطباء عالميين مميزين، واستقدام مستشفيات عالمية لتقليل العلاج بالخارج واستقدام إدارات صحية عالمية لنقل الخبرات.
وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران «إن تقنين العلاج بالخارج خطوة جيدة باتجاه الترشيد، ويؤسفنا ما نشر بخصوص ممارسات البعض في الخارج ما انعكس سلبا على المرضى المستحقين».
وذكر الجيران «ان العلاج بالخارج بحاجة إلى إعادة نظر بحيث لا يرسل غير المستحقين بدلا من خضوعه للترضيات»، مطالبا باستفادة المستشفيات الكويتية من المبتعثين للعلاج بالخارج «فمن يتم شفاؤه يجب أن تنقل تجربته إلى الطاقم الطبي في الكويت».
وقال النائب أحمد لاري بخصوص تقنين العلاج بالخارج «إن قراراتنا في الغالب مبنية على ردات فعل وحلولنا دوما متأخرة والحل الأساسي يكمن في رفع الخدمات الصحية بدلا من العلاج بالخارج».
وثمن لاري بادرة الديوان الأميري بتوسعة المستشفيات «ونحن بحاجة إلى رفع الكفاءة الطبية ودعم الأطباء الكويتيين، وعموما القطاع الصحي يجب دعمه من خلال بناء المستشفيات وزيادة عدد الأسرة».
وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي: «نحن مع التأمين الصحي للمواطنين، وهو نظام معمول به في غالبية دول العالم لأنه يساعد في رفع المستوى الصحي في البلاد ويخفف العبء على الحكومة في عبدالرحمن الجيران ملف العلاج بالخارج».
ودعا الطريجي إلى وضع ضوابط لمصاريف العلاج بالخارج وفقا للدول المبعوث لها المرضى للاختلاف في المصاريف بين دولة وأخرى، متمنيا أن يكون تخفيض مصاريف بعض المرضى في صالح المستحقين.
وأشاد رئيس لجنة الشؤون المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع بالخطوات الحكومية التي اعلن عنها «بخصوص غربلة القطاع الصحي بشكل عام» واصفا اياها بالقرارات الصحية لأوضاع خاطئة.
وقال الشايع : «ان اختلالات الوضع الصحي في البلاد كانت قائمة منذ فترة طويلة، وقد آن الاوان لتقويمها ومعالجتها، وما اتخذ من قرارات خطوة في الاتجاه الصحيح».
واكد الشايع «ان توجيه الانفاق الحكومي من العلاج بالخارج الى العلاج بالداخل، هو الاساس والاصل، لان المواطن متى ما توفرت له الثقة والعلاج في الكويت لن يفكر بالذهاب للخارج، كما ان هذه الخطوة ستشمل جميع المرضى وليس فقط من يتسنى له الفرصة للذهاب للعلاج بالخارج، وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال تطوير القطاع الصحي في البلاد».
واكد النائب صالح عاشور «ان الحديث عن التوجه الحكومي لتطوير القطاع الصحي هو حديث قديم جديد يرتكز على الحلول الانية الموقتة وليس الاستراتيجية الدائمة».
وقال عاشور لـ«الراي» «ان الحكومة في الوضع الصحي ليس لديها رؤية واضحة وقد وقعت في أخطاء شوهت سمعة البلاد بالخارج من خلال الاستخدام الخاطئ لملف العلاج بالخارج».
واوضح عاشور «ان القرارات الحكومية بحاجة الى تفعيل وبحاجة ايضا الى استعادة ثقة المواطن بالمستشفيات والعلاج في داخل البلاد وهو امر متى تم لن يرغب المواطن بعده في العلاج بالخارج».
وشدد عاشور على ضرورة الاستعجال في تعميم التأمين الصحي «لما لهذا القانون من دعم لخطوات تطوير القطاع الصحي في البلاد».
ومن جانبه تمنى النائب حمود الحمدان ان «تصحب القرارات الحكومية إرادة حقيقية لتنفيذ هذه القرارات الرامية لتطوير الخدمات الصحية وألا تكون مجرد قرارات ورقية لا ترى النور».
وقال الحمدان «إن تقليص نفقات العلاج بالخارج امر محمود اذا كان مبنيا على حجم احتياجات المرضى في الدول التي يعالجون بها وهي مختلفة من دولة لأخرى»، مؤكداً «ان المواطن متى ما وجد علاجه في البلاد واستعاد ثقته بالقطاع الصحي لن يكون راغبا في العلاج بالخارج».
يذكر ان مجلس الوزراء خفض مصروفات مرضى العلاج بالخارج الى 75 دينار و المرافق الاول الى 50 دينار و المرافق الثاني تذكرة سفر فقط!
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة