بينما يشعر المواطن بالاحباط تأتي الخطة الخمسية الثانية بعد فشل الخطة الاولى وسط حالة من التوتر و عدم الاطمئنان لسير العمل في الوزارات ، نيابيًا ، اعتبر عضو اللجنة المالية والاقتصادية احمد لاري ان اجتماع الامس لمناقشة خطة التنمية الجديدة كان «جيدا فعلا»، مبينا ان الاجتماع ركز على ان تكون الخطة واقعية وضمن اهداف واضحة وقابلة للقياس.

وقال لاري «اسسنا خلال الاجتماع لأن تكون الخطة مدروسة وضمن جدول زمني وتقر هذه الخطة اولا ثم على ضوئها تقر الميزانيات».

وأضاف «نريد فعلا ان تكون للخطة اهداف واضحة، قائلا: كمثال على الاسكان يجب ان توضح الخطة ان لدينا طلبات متراكمة بعدد 108 آلاف، وكم سنحقق منها طوال سنوات العمل بهذه الخطة، وبهذا نستطيع ان نقول للمواطن نستطيع بالتعاون مع الحكومة ان نقلص فترة انتظار المواطن للمسكن الى 12 سنة بدلا من 18 سنة.

وبين لاري ان تحسين مستوى معيشة المواطنين جاء ضمن اهم اهداف الخطة واول هدف فيها، والاستفادة المثالية من الفوائض الموجودة لغرض التنمية الفعلية المطلوبة والصحيحة وهي التنمية البشرية والاقتصادية.

واشار لاري: وجدنا في الخطة صحة ما اعلن عنه رئيس مجلس الوزراء بانها خطة بقيمة مئة مليار دولار، ومرصود لها سنويا مبالغ قدرها 6 مليارات دينار ضمن المشاريع التنموية الكبرى الموجودة في الخطة، اي انها بقيمة 30 مليار دينار طيلة السنوات الخمس، وهو ما يعادل 100 مليار دولار، قائلا: هذا طموحنا ونتمنى تعاون المجلس والحكومة والمجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف لرفع المستوى المعيشي للمواطنين ورفع مستوى التنمية في الدول.

وأوضح أنه بعد عيد الاضحى ستبحث اللجنة الخطة، لان هناك بعض التعديلات ستضاف بعد طلب اعضاء اللجنة ذلك، مشيرا الى ان من تلك التعديلات ازالة التشريعات التي انجزت فعلا في دور الانعقاد الماضي كقانون الـBOT، وهناك تعديل في شأن الاسكان لانه في الخطة وضع التزام حكومي بتوفير 2000 وحدة سكنية، بينما ان وزير الاسكان اعلن صراحة عن توفير 12 الف وحدة سنويا.

من جانب اخر، قال لاري: بعيدا عن مناقشة الخطة، لكن بمناسبة الحديث عن موضوع تحسين معيشة المواطنين، فنحن والنائبان عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله لدينا اقتراح بقانون لرفع مستوى المعاشات وربط الزيادة السنوية بمعدلات التضخم، موضحا ان معدلات التضخم في الكويت بين %3 الى %4 سنويا، يقابلها حصول المواطن المتقاعد على زيادة سنوية قيمتها 10 د.ك بغض النظر عن راتبه.

واضاف لاري: اقتراحنا الذي لاقى توافقا الان من قبل الجهات المعنية بالحكومة والتأمينات، وعليه ستكون الزيادة السنوية للمتقاعدين حسب معدلات التضخم، اي ان من معاشه 1000 د.ك ستكون زيادته السنوية بحدود 30 او 40 د.ك وهذا المقترح فعلا يحسن مستوى المعيشة، فخلال عشر سنوات بامكان المتقاعد ان يواكب الزيادات ويحصل على اجمالي زيادة متراكمة بقيمة 300 دينار او 400 وهذا يعالج تآكل الرواتب.

يذكر ان مجلس الامة اقر مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين في كافة قطاعات الدولة ومن المقرر ان يدخل حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل.