كثيراً ما يتم تحميل الحكومة والوزراء مسؤولية الاخفاق في خطط التنمية  ، لكن ماذا عن اعضاء مجلس الامة الذي جاؤوا من رحم الشعب ، ففي رد معاكس على الانتقادات بفشل خطة التنمية، كشف مصدر حكومي أن السبب الأول في فشل تنفيذ نسبة متقدمة من خطة التنمية السابقة هو تهاون مجلس الأمة في إقرار التشريعات، مما حقق إخفاقاً في تنفيذ المشاريع.

 ووفق المصدر الحكومي الذي تحدث لـ القبس الكويتية ، فإن كل تشريع من الممكن أن يحقق تقدماً في النسبة الإجمالية لتنفيذ خطة التنمية من 3 إلى %5، وأن الواقع الفعلي يبين أن التشريعات التي كانت من المفترض أن تقر في دورات مجالس الأمة السابقة تقارب 48 تشريعاً.

وعن موقف خطة التنمية الجديدة، أكد أن المطلوب من نواب مجلس الأمة إقرار التشريعات التي ستحوّل لهم مباشرة من قبل الحكومة بواقع 33 قانوناً جديداً وتعديل 23 قانوناً، ليكون الإجمالي 56 تشريعاً وقانوناً تساهم في المضي قدماً نحو تنفيذ خطة تنمية قابلة للتطبيق الفعلي على أرض الواقع.

ولفت إلى أن بعض نواب مجلس الأمة يطالب بتطبيق خطة التنمية بكل مجالاتها، ولا يحضر مناقشة لجان المجلس لإقرار القوانين أو يطالب بتسريع تقديمها من قبل الحكومة، مشيراً إلى أن أي مطالبة بتنفيذ خطة التنمية يجب أن يسبقها إقرار وتعديل التشريعات والقوانين المطلوبة، وإلا فإن خطة التنمية ستكون سراباً ووهماً! وأوضح أن نواب مجلس الأمة وقبل بدء دور الانعقاد المقبل لا عذر لهم أمام المواطنين، فالإسراع في إقرار القوانين هو الطريقة الأنسب والأسلم لتنفيذ خطة تنموية يحتاجها الشعب الكويتي، ويتطلع إليها من دون بيع الأوهام وإعطاء الوعود دون تنفيذ، مؤكداً في الوقت نفسه نية الحكومة الفعلية في الانتهاء من كل التشريعات المطلوبة، وتقديمها إلى مجلس الأمة من أجل الإقرار والتعديل.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة عن نسبة الإنجاز في مشروع مستشفى جابر، حيث تجاوزت %74 من إجمالي أعمال المشروع، مؤكداً أن المشروع تعرّض إلى التأخير، ولكن الأعمال مستمرة، وبجهد كبير، للإسراع في إنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن الأعمال في المشروع بدأت منذ عام 2009، ومن المتوقع الانتهاء منها في عام 2015 المقبل، وبكلفة إجمالية وصلت إلى 320 مليون دينار.

يذكر ان اخر مستشفى تم بناؤه هو العدان ويعود الى مطلع ثمانينات القرن الماضي .