اكد النائب مبارك الحريص ان” الاتفاقية الامنية الخليجية لا تتعارض نهائيا مع الدستور الكويتي او القوانين المحلية المعمول بها”, لافتا الي ان “المادة الاولي بالاتفاقية واضحة وجلية ورجل الشارع العادي يدرك من خلال هذه المادة ان الاتفاقية لا تخالف دساتير الدول الموقعة عليها”.

وشدد على أن ” ليس هناك محل للخوف الذي يروج له البعض”.

واضاف :” لن توافق الكويت الا علي ما يوافق دستورها وقوانينها”, مشددا علي ان “حقوق الشعب الكويتي وحرياته مصانه وفقا لدستور ١٩٦٢ حتي في بنود هذه الاتفاقية”.

وبين ان” مجلسي الامة والوزراء حريصان كل الحرص علي ثوابت الشعب وحقوقه ومكتسباته”, نافيا ان “يفرط احد النواب في هذه المكتسبات بهدف مجاملة اي جهة”.

وذكر انه سيوافق علي اقرار الاتفاقية” من باب الحرص علي المصلحة الوطنية العليا ولحفظ الامن داخل البلاد “, داعيا جميع المواطنين الي” قراءة بنود الاتفاقية والتمعن فيها حتي يتضح لهم انتفاء الخوف والهلع الذي يتردد في حال اقرت الاتفاقية “.

وأكد الحريص احترامه” كافة وجهات النظر شريطة عدم المبالغة في تخويف ابناء الشعب “.