شددت وزيرة الشؤون وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح على تطبيق القانون كاملاً على الجميع، دون استثناء، مشيرة الى انها ابلغت ادارات العمل بضرورة تقديم كل الاوراق والثبوتيات التي يدان بها اصحاب الشركات الوهمية، ومن تحوم حولهم شبهات تجارة الاقامات الى النيابة.

وكشف مصدر مطلع عن ان الصبيح، التي اجتمعت بالقياديين، قالت ان الاحالة للنيابة للشركات المخالفة هو القرار الامثل حفاظاً على القانون وتطبيقاً لاحكامه وقراراته وبنوده، على ان ترفق الاحالات بملفات ومستندات تدعم التحقيق، مبينا ان التوجيهات اعطيت لكل القياديين في “الشؤون” لعدم التهاون والتخاذل في ما يمس خلل التركيبة السكانية في البلاد، وما يؤثر في الأمن جراء الاتجار بالاقامات التي يعتبر اساءة بحق الكويت وبحق العمالة الوافدة.

وعن امكانية نشر الشركات المخالفة بالاسم قال المصدر “الوزيرة الصبيح اكدت انه لا تهاون في تطبيق القانون، واذا ثبتت التهم على الشركات المخالفة ستنشر بالاسماء وبأسماء ملاكها ومخالفاتهم كاملة دون اي قص للحقائق، لان المصلحة الأهم هي مصلحة الكويت”.

المصدر: القبس