سعى مجلس الامة الى توفير كافة التشريعات التي من شأنها ان تحل الازمة الاكبر في البلاد الا وهي الازمة الاسكانية ، ولكن تبقى الجدية الحكومية محل شك لا سيما في ظل طول الدورة المستندية.
و في هذا الصدد طلبت اللجنة الإسكانية تقريراً من وزير الإسكان ياسر أبل عن خطة توزيعات الحكومة السكنية، لمناقشته في اجتماع اللجنة عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة.
وقال رئيس "الإسكانية" النائب فيصل الكندري لـ"الجريدة" الكويتية إن الوزير أبل وعد ببحث بدائل بشأن قانون إعادة قيد مَن باع بيته في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي ردته الحكومة إلى المجلس، حيث تتنظر اللجنة في اجتماعها الذي يُعقَد عقب إجازة عيد الأضحى، تقديم هذه البدائل لبحثها والوصول إلى صيغة توافقية لحل أزمة هؤلاء المواطنين، فضلاً عن أن نواب الأمة سيتقدمون بعدة اقتراحات بقوانين لدعم تلك البدائل لإنصاف هذه الفئة.
وأضاف الكندري أن اللجنة طلبت من الوزير أبل تسليمها تقريراً مفصلاً عن خطتها بشأن توزيع الوحدات السكنية التي أعلنت عنها، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث أيضاً مع أبل الحلول التي قدمتها الحكومة لتوفير المساكن الملائمة للمواطنين "ولن تقبل أي تراخٍ أو تخاذل حكومي يعيد القضية الإسكانية إلى المربع الأول، لاسيما أن المجلس الحالي عازم على حل هذه القضية جذرياً خلال فترته".
وأوضح أن اللجنة تتطلع إلى أن توزع المؤسسة خلال السنة المالية الحالية 12800 وحدة، "ما سيكون له الأثر في تقليص طلبات الانتظار"، آملاً أن تحظى السنوات المالية المقبلة بتوزيعات تفوق 13 ألف وحدة.
يذكر ان سمو رئيس الوزراء الششيخ جابر المبارك كشف عن توجه الحكومة الى بناء 100 الف وحدة سكنية خلال 7 سنوات.
