باتت ظاهرة المشاكل التي تحدث بين  ولي الامر والمعلم تنتشر بشكل واضح وعلى شكل غير مسبوق حيث يتم الاختلاف بالراي حول اسلوب التعليم والعقوبة بين الطرفين.

وفي هذا الصدد تدخل  النائب عسكر العنزي ليتقدم  باقتراح بقانون لحماية المعلم والتلامذة من الاعتداء اللفظي او الجسدي او اي نوع من الاذى، بحيث يكون للمؤسسات التعليمية، سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي او الاهلي حرمة في حدود القانون، ولا يجوز لجهات الامن دخولها في غير حالات الجرم المشهود، الا بناء على طلب ادارة المؤسسة، او بإذن من جهات التحقيق (بدرجة رئيس تحقيق واعلى).

وشدد العنزي على اهمية ابلاغ المؤسسة التعليمية المعلم بتقرير الكفاءة السنوي الذي يعد عنه، وذلك خلال خمسة عشر يوما من اعتماده من لجنة شؤون الموظفين، وذلك ايا كان تقديره في هذا التقرير، واذا تلقت المؤسسة التعليمية شكوى من احد التلاميذ او من ولي امره ضد المعلم بسبب يتعلق بأداء وظيفته، فعليها احالتها الى اللجنة المشار اليها في المادة التالية للتحقيق فيها، وفي حالة ثبوت المخالفة المنسوبة الى المعلم تنفذ الاجراءات التأديبية في حقه، اما اذا كانت الادلة غير كافية او كانت الوقائع لا صحة لها او لا مخالفة فيها، فيحفظ التحقيق نهائيا، وتتخذ الاجراءات التأديبية في حقه، ويجوز ان يكون التحقيق شفويا ويثبت موجزه في محضر مكتوب، واذا تبين للجنة في اثناء التحقيق شبهة جريمة جنائية وجب عليها عرض الامر على وكيل الوزارة لإبلاغ السلطات القضائية المختصة.