قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان لجنته اجتمعت لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ “وتبين من المناقشة.
مآخذ شابت دراسة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٤٩٥ لسنة ٢٠٠٨ بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين ما نتج عنه تمييز في التعامل مع العسكريين وتعديل القرار بسبب عدم وجود دراسة متأنية له”.
وافاد عبدالصمد:”اوضحت الوزارة ان تلك التعديلات كانت للحد من تسرب القيادات الوسطي كي لا تخلو المناصب من القيادات اللازمة والتي تريد الاستفادة من هذه الزيادة الاستثنائية في الراتب “,مبينا أنه”طالبت اللجنة بضرورة وجوب دراسة اي قرار مستقبلي ليحقق المساواة بين العسكريين “.
واضاف :”اتضح تسديد مبلغ ١.٢٧٧.٢٩٤ دينار رغم عدم مطابقة احدي السفن للمواصفات الفنية المطلوبة باعتراف الوزارة نفسها ,,كذلك تاخر اعمال الصيانة لاحدي الزوارق البحرية مما يؤثر علي جاهزيته للاستعمال وسبب ارتفاعا في تكاليف صيانته “.
واشار الى “توريد اجهزة ومعدات طبية دون علم الوزارة بها ودون اتباع الاجراءات القانونية وبقيمة ١.٣٢٤.٤٤٤ دينار و صرفت رغم اعتراض المراقبين الماليين”,لافتا الى أنه”افادت الوزارة ان القضية خاضعة للتحقيق علي الرغم ان جميع المتهمين فيهاتقاعدوا ولا يحملون الصفة العسكرية الان”
وأكد عبدالصمد “وجود مآخذ شابت تنفيذ عقد اعداد وتجهيز وجبات غذائية وخدمات اعاشة للقوات المسلحة ٣ سنوات بقيمة اجمالية تبلغ ٢٢.٨٥٤.٩٦٠ دينار حيث تبين للجنة ان الوزارة تحملت ١.٣١٩.٧٤٠ دينار عن قيمة وجبات غذائية لم تورد واغفلت الوزارة حقها في تخفيض عدد الوجبات حسب احتياجاتها الفعلية او تزويدها الي مواقع اخري “.
