تفاعل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير مع الملف الذي فتحه النائب راكان النصف حول الحيازات الزراعية حيث سلط الاخير العديد من الاتهامات حول طريقة عمل المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، ورد العمير بان إجمالي عدد الشركات المتقدمة للطلبات بشأن توزيعات الهيئة  لحيازات المزرعة المتكاملة بالوفرة بلغ 1234.

وقال العمير في رد على سؤال النائب النصف انه بعد فرز تلك الطلبات دخل القرعة 826 طلباً مستوفياً وفقاً لنتائج فريق الفرز.

وذكر ان اللجنة المكلفة باعادة فحص جميع الملفات الخاصة بهذا الموضوع، والتي تم اعلان نتائجها مقررة ان اجمالي عدد الشركات الفائزة بالقرعة 396 شركة، وتبين ان منها 283 شركة تم التيقن من استيفائها لكل الشروط والمواصفات، بينما هناك 113 شركة تبين وجود نواقص في الاشتراطات والضوابط لديها، علماً بان تاريخ 2013/12/31 هو آخر موعد لتقديم الطلبات، وقد اتاح البند العاشر من الإعلان عن القرعة للشركات والمؤسسات استيفاء البيانات والأوراق قبل دخول القرعة، ونتيجة لذلك لم يتم استبعاد أي شركة استوفت الشروط.

وبين العمير انه تم تشكيل فريق لاستقبال الطلبات والفرز وقام بدراسة كل ملفات الشركات المتقدمة للقرعة للتأكد من مدى انطباق الشروط عليها، واستبعاد الشركات التي لا تتوافر فيها تلك الشروط، وفي ضوء آراء أعضاء هذا الفريق وتفسيرهم القانوني لتلك الضوابط تم تحديد الشركات المستوفاة للشروط والتي تم السماح لها بدخول القرعة.

ولفت الى ان عدد الشركات المتقدمة في الميعاد المستوفية ولم تفز بالقرعة هي 430 شركة وعدد من تقدم بطلبات للافراج عن الضمان البنكي حتى تاريخه 158 شركة.

وبين العمير انه لن يتم الغاء القرعة بالكامل وأعلن عن نتائج تقرير لجنة الفحص بتاريخ 2014/9/2، والذي تضمن رصد بعض المخالفات الخاصة بعدم توافر بعض الشروط في الشركات التي فازت فالقرعة وجار دراسة الامر لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بعلاج ذلك في الاطار القانوني.

وأكد العمير انه في ما يتعلق بما انتهت اليه اللجنة المشكلة لاعادة فحص الملفات الخاصة بتلك القرعة من رصد 113 حالة غير مستوفية الشروط والضوابط فتم استبعادها والغاء قرار التخصيص بموجب قرار لجنة القسائم الزراعية بمحضر اجتماعها رقم 2014/38 المنعقد بتاريخ 2014/9/4 وستستأنف الهيئة عملها بمشروع الأمن الغذائي وطرح القسائم المتوافرة لديها من جديد وفق الشروط والضوابط التي توضع لكل نشاط ومنح الجميع فرصا متساوية للدخول في القرعة في المراحل اللاحقة.

وافاد أنه بتاريخ 2014/9/2 تمت احالة الموضوع الى إدارة الشؤون القانونية بالهيئة لاجراء التحقيقات اللازمة مع فريق العمل الذي قام بتسلم الطلبات وفرزها واتمام عملية القرعة للوقوف على الأسباب واظهار النتائج.

وقال العمير انه في ما يتعلق بالاجراءات المتخذة من قبل الهيئة في شأن تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بدعم الإعلاف يقدر 1.600.000 د.ك فقد تمت احالة الهيئة المسؤولين عن المخالفة الى التحقيق القانوني واتخاذ الاجراءات القانونية العقابية بناء على ما تم التوصل اليه بهذا الصدد، وتمت موافاة ديوان المحاسبة بموجب كتاب الهيئة رقم هـ ز/14492/77 المؤرخ في 2010/9/29 بنسخة عن التحقيق القانوني وقرارات الهيئة المنفذة للرأي القانوني الوارد في التحقيق.

وأضاف: تم تشكيل فريق عمل بموجب القرار رقم 163 لسنة 2009 لحصر الأشخاص الذين صرفوا المقررات العلفية المدعومة بالزيادة والمبالغ المطلوب استردادها من كل منهم، نظير ذلك وآليات الاسترداد.

ولفت إلى انه قامت الهيئة من جانبها بإعادة دراسة المخالفة سالفة البيان وصعوبات استرداد المقررات العلفية التي صرفت بالزيادة (لكونها مواد سلعية لها تأثيراتها في السوق وليست مبالغ مالية) مع تحديد الأبعاد الاقتصادية والمادية المترتبة على تلك المخالفة، وقد انتهت تلك الدراسة إلى التوصية بإعادة النظر في موضوع استردادها المقررات العلفية المنصرفة مع تحليل اقتصادي شامل لطبيعة وكميات المقررات العلفية المذكورة. هذا، وقد ارتأى مجلس إدارة الهيئة بموجب قراره رقم م هـ ز/2010/4/164 رفع التقرير المذكور لمجلس الوزراء للبت فيه.

يذكر ان النائب النصف هدد باحالة المسؤولين الى النيابة كما حذر من التلاعب على عامل الوقت  واستغلال العطلة البرلمانية.