في حدث غير مسبوق حيث اعتادت الحكومة ان تخسر معظم القضايا المالية  ، أصدرت محكمة الجنح حكما بالزام الممثل القانوني لإحدى الشركات بأن يؤدي الى البلدية 37.631 مليون دينار على سبيل التعويض المدني، وأصبح واجب التنفيذ، بعد ان قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وقد ترافعت عن البلدية المحامية مريم الكندري التي تقدمت بمذكرات دفاع أكدت فيها حق البلدية بالتعويض المدني عن واقعة استغلال أملاك الدولة بمنطقة الجليعة بمساحة مليون م2 من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية في البلدية، ومن دون قيام المستثمر بابرام عقد مع إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية.