تعتبر اللحوم من المنتجات الاكثر طلباً في العالم و لا يقل الاقبال عليها بل يزيد  يوماً بعد يوم نظراً لحاجة الانسان الماسة لها وبشكل يومي ، وقامت الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية  بتطبيق مشروع تسمين العجول   ليساهم بشكل قوى في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من الحليب المحلي ومنتجاته وتنمية وتطوير القطيع المحلي من الأبقار والأغنام ما يشكل قفزة في اتجاه توفير اللحوم ومنتجاتها من الانتاج الوطني ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية .

وفي هذا السياق ، تقدم عضو مجلس الامة النائب راكان النصف بسؤال برلماني لوزير النفط حول قسائم مشروع تسمين العجول ضمن مشروع الأمن الغذائي ،  و تم توزيع عدد 42 قسيمة لذالك بمساحات مختلفة و بتحصيل كفالات بقيم مختلفة من تاريخ تخصيص هيئة الزراعة للشركات و المؤسسات المستوفين شروط التخصيص.

وسأل النصف عن شروط الحصول على هذه القسائم؟ و كم عدد المتقدمين ؟ و كم اجمالي عدد التي تمت الموافقة عليهم وفق شروط الهيئة؟ و  طلب كشف يبين اسماء الشركات و المؤسسات المستوفية الشروط و مساحة القسيمة و قيمة الكفالة المقدمة منهم؟و نسخ عقودهم مع أملاك الدولة و موافقة البلدية لكل منهم؟ و ما هو المجموع الاجمالي لهذه الكفالات ؟ و متى كان تاريخ قرعة توزيع هذه القسائم؟

واضاف  بطلبه بموافقة البلديه على الموقع؟ و نسخه من الموقع و الموقع العام؟ وان كان هناك اي اعتراض من وزارات الخدمات على الموقع؟ و من هي ؟ 

واردف متسائلا عما اذا كانت هناك موافقة على الموقع والذي تم على اثره التوزيع، فلماذا قامت الهيئة بعد التوزيع بطلب لبلدية الكويت ( المجلس البلدي) بزحزحة الموقع لتضاربه مع مشروع السكه الحديد و الطريق الإقليمي ؟

وقال انه  أليس كان من الأجدر التنسيق مع البلدية للحصول على الموافقة على الموقع قبل التوزيع و تحصيل الكفالات تحاشياً للمطالبة من هذه الشركات و المؤسسات بحجز كفالتهم طوال هذه المدة دون تسليمهم القسائم و العمل فيها؟

وختم  بالسوؤال عن كيفية مخاطبة وزارة المالية / إدارة أملاك الدولة من قبل الهيئة بإبرام عقود مع هذه الشركات و المؤسسات بدون موافقة البلدية ؟يرجى تزويدنا بنسخ من كتاب الهيئة الموجه للبلدية و وزارة المالية / إدارة أملاك الدولة ؟

يذكر انه تم  تخصيص مساحة تبلغ (11) مليونا و100 ألف متر مربع طلبت الهيئة تخصيصها لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي.