أكدت جريدة «الأنباء» ان الحكومة لن تقبل بأي زيادة مالية على الرواتب أو علاوة الأبناء أو بدل الايجار أو أي زيادة يتقدم بها النواب بمقترحات دون توافق حكومي أو دراسة مستفيضة من قبل الجهاز التنفيذي قبل التشريعي.
وأشار الى ان البعض من النواب يتقدم بمقترحات دون وجود دراسة حقيقية، ما يتسبب في أذى حقيقي وإرهاق لميزانية الدولة، مؤكدا ان الحكومة ليست حجر عثرة امام تحسين أوضاع المواطنين لكن بشيء منطقي يرجع على المواطنين بالنفع العام ولا يضر بموازنة الدولة.
وأضافت ان الحكومة في دراسة لها حول معاشات المواطنين ومستوى دخل المواطن، أكدت ان أوضاع المواطنين أفضل بكثير من شعوب أخرى عربية وخليجية ورواتبهم مرتفعة وانه لا حاجة للنظر في زيادتها في الوقت الحالي، مشيرا الى إمكانية دعم بعض المواد الغذائية والعمل على تحسين المستوى التعليمي والصحي من خلال إنشاء شركات تأمين صحي للمواطنين تساهم فيها الدولة بشكل رئيسي.
