البيئة في الكويت تعاني من نقص الاهتمام والرقابة من الجهات المعنية ، خصوصا البيئة البحرية التي تمتد على طول شاطئ الخليج العربي.

وفي هذا السياق ، أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أهمية مشروع ازالة التعديات في شاطئ عشيرج وتنظيفه باعتباره محطة بيئية مضيئة نحو التحول الجاد الى تحسين البيئة الكويتية.

وقالت الأمينة العامة للجمعية وجدان العقاب لكونا أمس إن مشروع تنظيف شاطئ عشيرج نفذته لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة التابعة لمجلس الوزراء، بمتابعة حثيثة من الهيئة العامة للبيئة، وبعد تحديد أنماط المخالفات البيئية هناك.

وأوضحت العقاب أن حملات التنظيف توالت في الموقع لأكثر من عشر سنوات من قبل فرق جهات رسمية وتطوعية عدة في البلاد، منها جمعية حماية البيئة ومبرة الأعمال التطوعية وفريق الغوص الكويتي، رفعوا خلالها مئات الأطنان من المخلفات والشباك ونحو مئة قطعة بحرية، كالسفن والقوارب المهملة والغارقة. وأضافت أن أول أسباب التلوث كانت القسائم الصناعية والحرفية والخدمية التي استسهلت عملية التخلص من نفاياتها السائلة السامة في البحر مباشرة، ما أدى الى تعدد أنواع الملوثات وآثارها.

وذكرت أن الموقع كان يعاني أيضا وجود سفن قديمة معطلة، استغلت على مدى سنوات كمخازن شوّهت المنظر العام ولوثت القاع حتى اثبتت دراسات سابقة ارتفاع نسبة المعادن الثقيلة في تربة قاع الساحل.

وبيّنت أن السبب الرئيسي لارتفاع حدة التلوث في المنطقة يتمثل في التعديات والامتدادات الرملية من اليابسة الى البحر في تكوينات حجزت الملوثات، كنتيجة حتمية لمنع دوران المياه في المنطقة وإبطائها حتى باتت راكدة.

ولفتت العقاب الى أن التجاوزات البرية في المنطقة تمثلت في استغلال المساحات بين القسائم وانتشار «الشبرات» خارج المواقع المرخصة، إضافة الى تشوين الآليات، ما أدى الى تكدس النفايات وعدم القدرة على متابعة مصادر التلوث، وقد أزيلت بالكامل.

وأشارت الى أن التجاوزات البحرية في غالبيتها تمثلت في ردم الساحل ودفنه، بغية الحصول على ارتداد داخل البحر واستغلال الارتداد الساحلي أمام القسيمة، واضافة المرافق غير المرخصة، مؤكدة أنه تم حصر التجاوزات البرية بحوالي 20 ألف متر مربع، في حين وصلت التجاوزات البحرية الى 124 ألف متر مربع.