أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد لـ «الراي» ان رواتب الموظفين في الجهات الحكومية «غير منصفة» وأن هناك «تمايزا وظلما لكثير من العاملين في الحكومة، وطالبنا مراراً بتسوية هذا الموضوع الذي يهم الجميع».
وأعلن عبدالصمد أن «التفاوت في المرتبات كبير سواء في الكوادر او في التخصصات، وإن من المفترض من الان وضع دراسة لكل الرواتب والاجور في الدولة».
وشدد «نحن مع أخذ الشهادة والخبرة وندرة التخصص في الاعتبار»، لافتا الى أنه حتى في القطاع النفطي لا توجد عدالة، متسائلا: «هل من يجلس على مكتب ويؤدي عمله بأريحية يحصل على المرتب نفسه الذي يحصل عليه من يعمل في الحقول ويتعرض للمخاطر؟ نحن نحمل الحكومة وبرنامج اعادة الهيكلة وديوان الخدمة المدنية ضرورة حسم الموضوع، وأن تكون هناك مسطرة واحدة للرواتب».
واستغرب عبدالصمد حصول بعض الموظفين على مكافأة نهاية الخدمة، فيما لا يحصل آخرون على أي مكافأة، مطالبا بأن يتم وضع حل لمثل هذه الامور، خصوصا وان بعض القياديين يستغلون هذه القضايا للحصول على مكافات و«بونص»، والسفر في المهمات الرسمية الذي يكون مقتصرا على مجاميع معينة.وكشف عبدالصمد عن قضية محل متابعة لجنة الميزانيات، وهي قضية الشركات التابعة لبعض الهيئات المستقلة «اذ يضعون شخصا في اكثر من عضوية مجلس إدارة، وجميع هذه القضايا يجب اعادة النظر فيها، ونحن نسأل الله ان يكون لدينا الوقت الكافي، وان يكون هناك استمرار للحياة البرلمانية لدراسة الامور كافة.إن لدينا موضوعات كثيرة ونحن نأمل ان نعالج هذه القضايا افضل من الغوص في مجرد بحر من الارقام».
وإذ امتدح عبدالصمد مبادرة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتقليص مصروفات ديوانه، أعلن ان هناك وزراء يحصلون على ميزانية ومصروفات لمكاتبهم تفوق احتياجاتهم، داعيا اياهم الى الاقتداء بخطوة سمو الرئيس وخفض المصروفات المرصودة لمكاتبهم وللهدايا، داعيا الى الالتزام بالضوابط التي تضعها وزارة المالية بهذا الشأن.
وقال عبدالصمد ان الكثيرين من الوزراء لا يلتزمون بضوابط المصروفات، «ومايدلل على ذلك الملاحظات والمخالفات التي يضعها ديوان المحاسبة في تقاريره عن الحسابات الختامية».
وذكر ان جميع الميزانيات الخاصة بالوزراء تخضع للرقابة ما عدا المصروفات الخاصة بتفاصيلها، «ونحن نركز من اجل ان تكون في ادنى حدودها، وبالنسبة الى الجهات الحكومية التي تحتاجها مثل الديوان الاميري، ومجلس الوزراء، وتاليا المصروفات الخاصة تعتمد على الوزير المعني، فهو من يبعث بتفاصيلها الى رئيس ديوان المحاسبة».
واشار عبدالصمد الى وجود تداخل بين المؤتمرات والدورات، لافتا الى أن مخصصات المؤتمرات والمهمات الرسمية اكبر من مخصصات الدورات التدريبية، كاشفا عن أن جهات تصنف الدورة التدريبية على أنها مؤتمر من اجل زيادة المخصصات، «وطالما طالبنا نحن في لجنة الميزانيات ديوان الخدمة المدنية والجهات الاخرى بضرورة التحقق، وأن يكون هناك تمييز بين المهمات الرسمية والمؤتمرات و الدورات التدريبية».
